X
تبلیغات
وبلاگ تخصصی حقوق و فقه - حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس
جزوات دکتری حقوق عمومی- جزوات دکتری حقوق خصوصی- جزوات دکتری حقوق جزا- جزوات دکتری حقوق بین الملل
حقوق شاهد در فرایند دادرسی کیفری ایران و انگلیس
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 1:58

منبع:

مجید مرادی دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده :
در فرایندِ دادرسی کیفری، به موازاتِ برخورداریِ طرفین دعوی کیفری ـ شاکی و مدعی خصوصی از یک طرف و از طرف دیگر، مظنون، متهم و یا محکوم ـ شهود پروندۀ کیفری نیز، به مانندِ طرفین دعوی کیفری، دارای حقوقی می باشند؛ این حقوق گاهی به صراحت به آنها اشاره شده و گاهی مورد اغماض قرار گرفته اند. ادای شهادت در فقه اسلامی، یک تکلیف شرعی و کتمان آن مستوجب عقوبت اخروی و تعزیر حکومتی است، لیکن در قوانین موضوعه ایران، ادای شهادت در دادگاه، یک حق است، نه تکلیف؛

در تعارض بین ارادی بودن ادای شهادت و امکان جلب شاهد، می توان گفت که جلب شاهد اصولاً استثنایی بر اصلِ «آزادی اشخاص و عدم الزام به همکاری آنها با مراجع قضایی»، به دلیل تقدم مصلحت عمومی بر حقوقِ فردی است. همچنین، در تعارض بین حقوق دفاعی متهم وحقوق شاهد، به دلیل اینکه این متهم است که در معرضِ محکومیت قرار دارد نه شاهد، بایستی حقوق متهم را مقدم دانست. در مجموع، پاره ای از حقوقِ مرتبط با شاهد، که نقش اساسی در فرایند دادرسی کیفری ایفا می کند، در نظام دادرسیِ کیفری ایران به سکوت برگزار گردیده است، که این امر ابهامات متعددی در پی داشته است. ذیلاً به بررسی تحلیلی ـ انتقادیِ موضوع حقوق شهود در دادرسی کیفری پرداخته و آن را، در ذیل دو قسمت بیان می داریم؛ قسمتِ اوّل را بیان نموده و بحث در خصوص قسمت دوّم را ، به شمارۀ بعدی محوّل می داریم؛

واژگان کلیدی: شاهد، شهادت، مقام قضایی، متهم؛

مقدمه:
امروزه به موازات شکل گیری سیاست جنایی بین المللی، در طی اسناد و کنوانسیون های مختلف حقوق بشری، حداقل استانداردهای حقوقیِ لازم، در خصوصِ حقوقِ افراد درگیر در فرایند دادرسی های کیفری، تبیین و تشریح گردیده اند؛ هر شخصی که به نوعی در فرایند دادرسیِ کیفری درگیر می شود ـ اعم از شاکی، متهم، شهود ـ اصولاً بایستی از حقوق و تکالیفی برخوردار باشد؛ پاره ای از این حقوق، مورد توجّۀ قانونگذاران جوامعِ مختلف قرار گرفته است، لیکن پاره ای دیگر از آن حقوق، در قوانین کشورها به سکوت برگزار گردیده است؛ از جمله حقوقی که نقش اساسی در فرایند دادرسی کیفری ایفا می نماید و بایستی مورد پیش بینی قرار گیرد، حقوق شهود می باشد؛ در این خصوص، گاه تعارضاتی در زمینۀ حقوق افراد مزبور، در لابه لای قوانین داخلی به چشم می خورد؛ به عنوان مثال، از یک طرف قانونگذار ادای شهادت را حق اشخاص می داند و از طرف دیگر جلب اشخاص را تجویز نموده است و یا در وضعیتی که بین حقوق متهم و شاهد، تعارض پیش می آید و مسئلۀ تقدّم حقِ یکی بر دیگری مطرح می گردد، نظیرِ حقِ «کتمان هویت شاهد» و در مقابل، « حق متهم بر جرح شهود، خصوصاً در جرایم مهم»؛
در نوشتار پیش رو ، به بررسی حقوق شاهد، محاسن و معایبِ آن در حقوق ایران، می پردازیم؛
1ـ مبنای ادای شهادت:
در این قسمت، درصدد بررسی حقوق شهود از حیث اینکه، آیا ادای شهادت در دادگاه برای شهود، یک حق به شمار می رود یا تکلیف، بوده و اثر تبعیِ حاصل از این تفکیک و تشخیص را، نسبت به شهود، همچنین، متهمان و شاکیان مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم؛ از این رو، به «شهادت»، به منزلۀ یکی از ادلّۀ اثباتِ دعویِ کیفری انگاشته نمی شود؛ اینکه ادای شهادت حق باشد یا تکلیف، اثر آن متفاوت خواهد بود؛ در صورت حق بودنِ ادایِ شهادت، شاهد می تواند از ادای شهادت خودداری نماید و مقام قضایی نیز نمی تواند او را ملزم به ادای شهادت نماید؛ زیرا هر کسی در اِعمال حق خویش آزاد است، لیکن در صورتی که ادایِ شهادت تکلیف باشد، شاهد مکلّف به ادای شهادت می باشد و مقام قضایی هر وقت که بخواهد می تواند شاهد را برای ادای شهادت احضار و جلب نماید.
1 ـ1. از منظر فقه امامیه:
در فقه اسلامی، به شهادت به عنوان یک دلیل بسیار تأکید شده است. فقهای شیعه، شهادت را تکلیف دانسته و ادای شهادت را را واجب شمرده اند و اجماع فقها بر این است که ادای شهادت واجب کفائی است، اما برخی آن را واجب عینی دانسته اند؛ عده ای در مقابل قول مشهور، قائل به تفسیر شده اند و فرموده اند: در صورتی که شاهد به ادای شهادت فراخوانده شده باشد ادای آن واجب است، لیکن در صورتی که به ادای شهادت دعوت نشده باشد، ادای آن واجب نیست. (زراعت، 1388: 342)
دلایل وجوب شهادت از دیدگاه فقهای امامیه عبارت است از:
الف- آیات قرآن: در قرآن آیاتی وجود دارد که از منطوق آنها، استیجاب شهادت استنباط می شود. برای نمونه: «شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند قلبش گناهکار است». (سوره بقره آیه 283) 2- «شهادت را برای خدا به پا دارید» (سوره طلاق، آیه 2).
ب- روایات: 1- روایت جابر از امام باقر:« پیامبر(ص) فرمود: کسی که شهادت را کتمان کند یا طوری شهادت دهد تا به وسیله آن خون مسلمانی ریخته شود و یا مال مسلمانی را به دست آورد، در قیامت با روسیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نسب خواهند شناخت».
2- امام رضا(ع) می فرماید: «اگر کسی از تو درخواست شهادت دادن کرد، شهادت بده. همانا خداوند متعال فرمود: خداوند به شما امر نموده است امانات را به اهلش برگردانید و کسی که کتمان شهادت کند ظلم کرده است». (جمعی از نویسندگان، 1382: 180؛ زراعت، 1388: 343)
2ـ1. از دیدگاه حقوق ایران :
1ـ2ـ1. قانون اساسی:
اصل 38 قانون اساسی ایران به صراحت، اجبار اشخاص را برای ادای شهادت ممنوع دانسته و عمل مرتکب را قابل مجازات دانسته است؛ بنابراین شاهد حق دارد که برای کشف حقیقت شهادت بدهد یا اینکه از ادای شهادت خودداری نماید.
2ـ2ـ1. قوانین عادی:
1ـ2ـ2ـ1.قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوّب 1378:
ماده 159: «هریک از شهود و مطلعین باید در موعد مقرّر حاضر شوند؛ در صورت عدم حضور، برای بار دوم احضار می گردند، چنانچه بدون عذر موجه حضور نیابند، به دستور دادگاه جلب خواهند شد...».
2ـ2ـ2ـ1.آیین نامه دادسرا و دادگاههای ویژۀ روحانیت :
ماده 38: «دادسرا می تواند شهود و مطلعین را احضار نماید؛ در صورت استنکاف، به دستور دادستان جلب خواهند شد.»

3ـ2ـ2ـ1.قانون آیین دادرسی مدنی:
مادۀ 243: «گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرّر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.»
از مجموع مواد فوق استنباط می شود که شاهد مکلف است در دادگاه حضور یابد، ولی از هیچ یک از مواد قانونی مربوط به شهادت، جواز اجبار شاهد به ادای شهادت بر نمی آید؛ هرچند در این مقرّرات احضار و جلب شاهد تجویز شده است، ولی ادای شهادت برای شاهد، حقّی است اختیاری، که مشارالیه می تواند آن را اعمال بکند یا نکند؛ همچنانکه در اصل 38 قانون اساسی مقرّر شده که، «اجبار شخص به شهادت مجاز نیست و این اصل به عنوان یک قاعده آمره، بر تمام قوانین حاکم است.»
3ـ1. از منظرِ حقوق انگلیس:
در نظامِ حقوقیِ انگلیس، شاهد متهم فرض می شود و از کلیۀ حقوق و امتیازاتِ متهم، برخوردار می باشد. در این سیستم حقوقی، شاهد به مثابۀ متهم دارای حق سکوت می باشد و سازمان متهم کننده یا مدعی خصوصی نمی تواند شاهد را ملزم و مجبور به ادای شهادت نماید؛ زیرا سکوت حق قانونی و مسلّم او است و مقامات تحقیق مکلّف به تفهیم و تضمین حقوق دفاعی شاهد، به ویژه حق سکوت او هستند.(انصاری، 1380: 267) بنابراین، شهادت به عنوان یک حق برای شاهد در حقوق انگلیس به رسمیت شناخته شده است.
2ـ جلب شاهد:
با بررسی ادلّه و قوانین، به این نتیجه رسیدیم که شهادت، حق محسوب می شود نه تکلیف و هیچ مقامی حق ندارد شاهد را مجبور به ادای شهادت کند؛ حق بودن شهادت، ناشی از حقوق و آزادیهای فردی اشخاص می باشد که در اعلامیه های حقوق بشر و قانون اساسی کشورها به عنوان یک حق مسلّم، نام برده شده است.
مادۀ 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مقرّر می دارد: «هر کس حق زندگی، آزادی و امنیّت شخصی دارد».
براساس ماده 3 اعلامیۀ مزبور: «احدی را نمی توان تحت شکنجه یا مجازات رفتاری قرار داد که ظالمانه یا برخلاف انسانیت یا شئون بشری یا موهن باشد» همچنین، مستند به مادۀ 8 اعلامیۀ مزبور: «در برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به وسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناخته شده باشد، هر کس حق رجوع به محاکم صالحه را دارد». (ناصر زاده،1372: 14ـ13)
اعلامیۀ مزبور را هر دو کشور ایران و انگلیس به تصویب مجالس ملّی رسانده و خصیصه الزام آور بودن به آن داده اند.
هر چند انگلیس قانون اساسی مدوّن ندارد، با این وجود، قوانین و رویّۀ قضایی این کشور برای حقوق و آزادیهای فردی، آزادی ویژه ای قائل هستند و هر گونه اقدام خودسرانه در جهت محدود کردن آزادیهای فردی را ممنوع و قابل مجازات دانسته اند. (انصاری، پیشین: 373)
با توجّه به قواعد فوق و دیگر قوانین کیفری، این سوال مطرح می شود که اگر شهادت حق محسوب می شود و الزام شاهد به ادای شهادت جایز نیست، چرا جلب شاهد توسط قانونگذار تجویز شده است؟ به عبارت دیگر، آیا در امکان جلب شاهد و عدم امکان اجبار وی به ادای شهادت تعارض وجود ندارد؛ زیرا آنچه که جلب شاهد را توجیه می نماید استماع شهادت او است یعنی جلب، وسیله ای برای استماع شهادت است و خود جلب موضوعیت ندارد و طبیعی است هرگاه شاهد با احضار، حاضر نشود، شهادت نیز نمی دهد.(همان: 344) جواب سوال مزبور را باید در خود اعلامیه های حقوق بشر یا قوانین کشورها جستجو کرد.
در ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوّب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد آمده است : «... از هیچ کس نمی توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرّر به حکم قانون».(زراعت، پیشین، 341)
اصل 22 قانون اساسی ایران مقرّر می دارد: «حیثیّت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرّض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». ماده 570 ق.م.ا هم سلب آزادی اشخاص را در صورتی که برخلاف قانون باشد جرم دانسته است.
به موجبِ ماده 39 منشور کبیر انگلستان: «احدی نباید به طور غیر قانونی یا به دلخواه مأموران، دستگیر و بازداشت شود.»(انصاری، پیشین: 374)
از اصول حقوقی و قانونی فوق نتیجه گرفته می شود که سلب آزادی اشخاص به حکم قانون جایز است. در واقع احضار و جلب شهود و مطلعین برای استماع اظهارات آنها، یکی از مستثنیّات وارده بر اصلِ «آزادی اشخاص و عدم الزام به همکاری با سازمانهای دولتی» است و این نوع همکاری اجباری و استثنایی، ولی مفید و لازم را، تمام قوانین آیین دادرسی و رویه های قضایی پذیرفته و تایید کرده اند؛ زیرا در آن مصلحتی عام الشمول وجود دارد و حق و منفعت عمومی و نظم جامعه که هر کسی در آن به نحو اشاعه سهیم است، بر حق و منفعت خصوصی ـ آزادی بیان و سکوت ـ رجحان دارد. (همان: 204)

3ـ احضار شهود:
1ـ3.تشریفات احضار درحقوق ایران:
در ق.آ.د.د.ع.ا در امور کیفری، احضار و جلب شاهد برابر مواد 148 و 159 تجویز شده است . از مفاد مواد مزبور می توان نتیجه گرفت که احضار و جلب باید با حکم مقام قضایی باشد؛ بنابراین، ضابطین دادگستری نمی توانند بدون داشتن حکمی از مقام قضایی، شاهدی را احضار یا جلب نمایند؛ لیکن این قاعده یک استثنا دارد و آن در صورتی است که جرم مشهود باشد؛ ماده 18 ق.آ.د.د.ع.ا (در امور کیفری) به ضابطین دادگستری این اختیار را داده است که در جرایم مشهود، هر اقدام تحقیقی که برای کشف جرم لازم باشد، انجام داده و نتیجه را به اطلاع مقام قضایی برساند. بنابراین می تواند از ورود و خروج افراد به محل وقوع جرم جلوگیری کنند، متهم را بازداشت نموده و دلایل جرم را جمع آوری کنند و شهادت همیشه می تواند به عنوان دلیلی بر ارتکاب جرمی توسط شخص خاصی مورد استناد قرار بگیرد. بر این اساس، اگر شاهد و مطّلعی در صحنه جرم باشد، ضابطین دادگستری می تواند اظهارات آنها را استماع کنند که این اقدام اصطلاحاً «احضار شفاهی» گفته می شود و چنین شهادتی که اندکی پس از وقوع جرم ابراز می شود، می تواند معتبرتر از شهادتی باشد که مدّتها پس از وقوع جرم، در دادسرا یا دادگاه استماع می شود. همچنین، در خصوص احضارِ «شاهدِ نظامی» قانونگذار در ذیل مادۀ 150 ق.آ.د.د.ع.ا (در امور کیفری) ترتیب خاصی را مقرّر داشته است .
از سویی دیگر، در خصوص اینکه در صورت جلب شاهد تا چه مدّت می توان وی را در بازداشت نگه داشت، نصّ صریحی وجود ندارد؛ به نظر می رسد جلب شاهد تا زمان ادای شهادت ادامه داشته باشد؛ بعد از آن هم به موجب ماده 200 ق.آ.د.د.ع.ا (در امور کیفری)، شهود حق خروج از دادگاه را ندارند مگر با اجازه دادگاه .
همچنین، جلب شاهد در صورتی جایز است که پس از دو بار فرستادن احضاریه، بدون عذر موجّه حاضر نشود؛ جهات عذر موجّه در ماده 116 ق.آد.د.ع.ا (در امور کیفری) مشخّص گردیده و مختصِ متهم نیست. ماده 161 قانون مزبور هم محدودیت دیگری پیش بینی کرده است. بر طبق این ماده: «در صورتی که شاهد یا مطلع بیمار بوده و نتواند حاضر شود یا تعداد شهود و مطلعین زیاد بوده و در یک محل مقیم باشند، مانند کارگران یک کارخانه، قاضی به محل اقامت آنان رفته، تحقیق می کند».
2ـ3.تشریفاتِ احضار درحقوق انگلیس:
در نظام حقوقیِ انگلیس، مقامی به نام بازپرس یا دادستان، آنگونه که در حقوق ایران و فرانسه مطرح است وجود ندارد و پلیس قضایی این کشور توأمان اختیارات بازپرس و دادستان را دارد و قوانین و رویّۀ قضایی این کشور، تعقیب و تحقیق یک پرونده کیفری را در صلاحیت پلیس و قضات (دادگاههای صلح) دانسته اند. پلیس محلّی در انگلیس، از اختیارات گسترده ای برخوردار بوده و جز در موارد خاص می تواند رأسا اقدام به احضار یا جلب اشخاص نماید؛ اگر حضور شخصی برای ادای شهادت ضروری باشد، پلیس برای او احضاریه می فرستد و چنانچه بدون عذر وجه حاضر نشود، قانون آیین دادرسی جنایی مصوب 1965 اجازه جلب شاهد را به وی داده است. «قضات دادگاههای صلح» هم به موجب قانون دادگاههای صلح مصوّب 1980 می توانند شاهد را احضار و جلب نمایند؛ منتها دستورات خود را به وسیلۀ پلیس قضایی اجرا می نمایند؛ در حقوق انگلیس نیز، جلب شاهد متعاقبِ عدم حضور بدون عذر موجّه صورت می گیرد. اگر شاهدی بیمار باشد یا هنگام محاکمه خارج از کشور باشد، باید یک اعلامیه مبنی بر عدم امکان حضور، برای پلیس قضایی یا دادگاه ارسال دارد.
4ـ تحقیق و بازجویی از شهود:
1ـ4.کنترل هویّت:
در حقوق ایران مقام قضایی یا مأمور تحقیق می تواند بنا به صراحت ماده 154ق.آ.د.د.ع.ا (در امور کیفری) مصوّب 1378، هویّت شاهد را استعلام کند. امّا گاهی در روند رسیدگی به پرونده، مخفی نگه داشتن هویّت شاهد، به دلیلِ بیمِ خطر جانی یا حیثیّتی و یا ضرر مالی نسبت به شاهد یا خانوادۀ وی ضرورت پیدا می کند؛ در این حالت مقام قضایی بایستی تدابیر لازم را اتّخاذ نماید. به عنوان مثال، شخصی نیمه شب دو نفر را در حال سرقت از یک مغازه طلا فروشی مشاهده می کند؛ با مراجعه به کلانتری محل، واقعه را گزارش می دهد. پرونده برای رسیدگی به بازپرس ارجاع می شود و شاهد با توجّه به حرفه ای بودن سارقان و امکان صدمه دیدن از جانب آنها، از مقام قضایی در خواست می کند که هویّت وی را فاش نکند. سوال اینجا است که آیا بازپرس می تواند هویّت شاهد را مخفی دارد؟آیا این کار به ادامۀ روند رسیدگی به پرونده خلل وارد نمی سازد؟ تکلیف حقوق دفاعی متهم چه می شود؟
ق.آ.د.د.ع.ا (در امور کیفری) مصوّب1378، در این زمینه ساکت است و ماده 154 مقام قضایی را مکلّف کرده است که که قبل از شروع به تحقیق، هویّت شاهد را استعلام کند و در صورت مجلس قید نماید. بنابراین طبق این ماده، استعلام هویّت شاهد شرطِ صحّت تحقیقات می باشد، لیکن در زمینۀ امکانِ مکتوم داشتنِ هویّتِ شاهد، در این قانون، مادۀ خاصّی وجود ندارد؛ تنها در مادۀ151 مقرّر گردیده که، «مقام قضایی از شهود بدون حضور متهم تحقیق می نماید»؛ امّا این ماده به این معنی نیست که متهم نتواند از محتویات پرونده آگاه شود و نداند چه کسی علیه او شهادت داده است و نیز تحقیقاتِ غیرعلنیِ قبل از تشکیل دادگاه، مانع مواجه متهم با شهود نخواهد بود. به علاوه در جلسه دادگاه نیز، متهم باید بتواند سوالات مورد نظر خود را از شهود بپرسد و اقدام به جرح و تعدیل آنها نماید؛ به طور کلّی، از مجموع مواد ق.آ.د.د.ع.ا (در امور کیفری) مصوّب 1378 بر می آید که، «مقام قضایی حق کتمان هویّت شاهد را ندارد».
به دلیل وجود چنین خلأ قانونی در قوانین فعلی، لایحۀ جدید آیین دادرسی کیفری به این مهم توجّه نموده و در ماده 47-125 مقرّر داشته است: « هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیّتی و یا ضرر مالی نسبت به شاهد یا مطلع و یا خانوادۀ آن¬ها وجود داشته باشد، امّا استماع اظهارات آنها ضروری باشد، بازپرس به منظور حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علّت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می¬کند:
الف) عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم؛
ب) عدم افشای اطلاعات مربوط به هویّت، مشخّصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع؛
ج) فراهم ساختن امکان استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور؛
تبصرۀ 1: بازپرس در صورت شناسایی شاهد یا مطلع توسط متهم یا متهمان و یا وجود قرائن یا شواهد مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آن¬ها، به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آن¬ها اتّخاذ می کند ...».
این ماده امکانِ مخفی نگه داشتن هویّت شاهد، به منظور حمایت از وی را، در موارد ضروری پیش بینی نموده است؛ لیکن دوباره این سوال مطرح می شود که در صورت کتمان هویّت شاهد، تکلیفِ حقوق دفاعی متهم چه می شود؟ بعضی پنهان کاری ها مانند مکتوم نگه داشتن مشخصات شهود و یا شاکی و اعلام کننده جرم، توجیه قانونی و عللی ندارد و دفاع متهم را به مخاطره می اندازد؛(آخوندی، 1382: 115) با وجود این اوصاف، آیا متهم حق ندارد بداند چه کسی علیه او شهادت داده است؟ شاید متهم بخواهد ثابت کند که شاهد در مورد ادعای خود صادق نیست و هنگام وقوع جرم، در محل واقعه حضور نداشته است یا اینکه بخواهد اقدام به جرح شاهد کند و بگوید این شاهد به دلیل فلان اتفاق با من دشمنی دنیوی دارد؛ به علاوه، آیا مکتوم نگه داشتن هویّت یک شاهد، به خصوص در جایی که شهادت دلیل اصلی پرونده است، با دادرسی عادلانه سازگار است؟ گویی به دلیل همین ابهامات بوده است که نویسندگان لایحه اقدام به وضع تبصرۀ 2 این ماده نموده اند. طبق تبصره 2 ماده 47-125: « ترتیبات فوق باید به نحوی صورت پذیرد که منافی حقوق دفاعی متهم و دادرسی عادلانه و منصفانه نباشد». از این تبصره استنباط می شود که در حالت تعارض بین حقوق شاهد برای فاش نساختن هویّت وی و حقوق دفاعی متهم، مانند حق متهم بر جرح شهود، باید حق متهم را مقدّم دانست. به عبارت دیگر، در این شرایط، یا به شهادت شاهد به عنوان دلیل نباید استناد کرد، یا در صورت استناد، بایستی امکان دفاع به متهم در برابر اظهارات شاهد داده شود و یا اینکه بازپرس حقوق هر دو (شاهد و متهم) را در نظر بگیرد تا دادرسی جنبه غیرعادلانه به خود نگیرد.
در حقوق انگلیس، کنترل هویّت، پرسشی از نظر سیاسی بحث برانگیز است. هیچ ماده ای از قانون پلیس و ادلّۀ کیفری، به پلیس با اعطای اختیاری کلی در اعمال آن موافقت ننموده است. (گودرزی بروجردی؛ مقدادی، 1382: 80) با اینکه درحقوق انگلستان، قانون اساسی مدوّن که ضامن حقوق و آزادیهای فردی باشد، وجود ندارد، با این وجود، در عمل آزادیهای مدنی و فردی بسیار مورد احترام هستند و اصل حاکمیت قانون (مصوبات دو مجلس، رویه قضایی، عرف و نظرات مشورتی حقوقی) در تمام شئون مورد عمل قرار می گیرد؛ از آنجا که مقرّرات کیفری انگلیس، اجازه کنترل هویّت به پلیس قضایی این کشور را نداده است (به جز در موارد بسیار محدود) و فقط آن را در صلاحیت قضات دادگاهها دانسته است، پلیس قضایی بدون اخذ مجوّز از قاضی دادگاه، حق کنترل هویّت اشخاص، از جمله شهود را نخواهد داشت؛ به علاوه قاضی دادگاه حق ندارد در جلسه علنی دادگاه، هویّت شاهد را بپرسد، مگر اینکه برای اهداف مدرکی ضروری باشد.
به طور کلّی می توان گفت که قوانین و رویّۀ قضایی این کشور، اجازه مخفی نگه داشتن هویّت شاهد را ـ به دلیل احتمال خارج شدن رسیدگی از مسیر عدالت ـ نداده و برای جبران این مهم ارعاب شاهد را به عنوان یک جرم خاص پیش بینی نموده است.
2ـ4. حق بر خورداری از معاضدت قضایی:
یکی از حقوقی که در کشورهای کامن لا به ویژه انگلیس برای متهم و شاهد شناخته شده است، حق برخورداری از معاضدت قضایی یا حق برخورداری از وکیل مدافع (باریستر) و مشاور حقوقی (سولیسیتر) می باشد. از آنجا که در نظام حقوقی انگلیس، شاهد مثل متهم فرض می شود و از حقوق حمایتی مشابه وی برخوردار است، حق مزبور یکی از حقوق مسلّم شاهد هست که پلیس مکلّف است قبل از شروع به تحقیق و بازجویی از شهود، آن را به شاهد تفهیم کند و اگر چنین نکند، صورت جلسه تنظیمی توسط وی قابل ابطال در دادگاه خواهد بود و قاضی می تواند در جلسه دادگاه و در اجرای اختیار پیش بینی شده برای وی در ماده 78 قانون پلیس و ادلّۀ کیفری، مبنی بر رد دلیلی که در فرایندی نادرست و فریبکارانه اخذ گردیده است، صورت مجلس تنظیمی توسط پلیس را ابطال نماید.( گودرزی بروجردی؛ مقدادی، همان: 103)
سولیسیتر یا مشاور حقوقی در اداره پلیس به طور مجانی و به هزینۀ دولت مشاوره می دهد. سولیسیتر فقط می تواند در دادگاههای صلح حضور پیدا کند و حق حضور در دادگاههای شاهی را ندارد، لیکن چنین حقّی برای باریسترها محفوظ است.
منظور از اینکه شاهد حق برخورداری از معاضدت قضایی را دارد این نیست که، سولیسیتر در دادگاه از وی دفاع یا به جای وی شهادت دهد، بلکه هدف از پیش بینی چنین اصلی، کمک به شاهد در فرایند دادرسی و افزایش آگاهی وی در این خصوص و رفع استرس ناشی از تحمل شهادت و تبیین حقوق شاهد در یک پروسه قضایی می باشد؛ از طرف دیگر شهادت، قابل توکیل نیست و در نظامِ حقوقی هیچ کشوری، توکیل در ادای شهادت در صورتی که شاهد هیچ عذری برای حضور در فرایند دادرسی نداشته باشد، پذیرفته نشده است. قابل ذکر است که «توکیلِ شهادت» با «شهادت بر شهادت» تفاوت زیادی دارد و نهاد اخیر شرایط و اصول خاصِ خود را دارد.
در حقوق ایران حقّی برای شاهد تحت عنوان «برخورداری از معاضدت قضایی» برخلاف متهم پیش بینی نشده است؛ اگر شاهد بخواهد درباره تصمیم خود، مبنی بر شهادت، با یک مشاور حقوقی یا وکیل مشورت کند، بستگی به میل و ارادۀ خود وی دارد و نه دادگاه و یا طرفی که به نفع وی شهادت می دهد؛ دادگاه و ذی نفع، هیچ تعهّدی مبنی بر پرداخت هزینه های ناشی از معاضدت قضاییِ شاهد ندارند.
همانطور که حق متهم برای داشتن وکیل مدافع، باعث سرعت در رسیدگی و کاهش اطالۀ دادرسی می شود، تأسیس بخشی به نام معاضدت قضایی در دادسرا، برای راهنمایی شهود و طرفین بدون دریافت هزینه از متقاضیان، می تواند به همین نتیجه منجر شود که خوشبختانه در همین راستا اقداماتی توسط قوه قضائیه در حال انجام است.
3ـ4. تحقیق غیرعلنی و انفرادی:
در نظام حقوقی ما که مرحلۀ تحقیقات مقدماتی بر پایۀ نظام تفتیشی است، تحقیق و بازجویی از شاهد به صورت سری و غیرعلنی است. این قاعده در مادۀ 152 ق.آ.د.د.ع.ا (در امور کیفری) مصوّب 1378، تصریح شده است. طبق این ماده: «تحقیق و بازجویی از شهود و مطلعین قبل از محاکمه، غیر علنی است».
در انگلیس، سیستم حقوقی بر پایۀ نظام دادرسی اتهامی است و مرحله تحقیقات مقدماتی، آنگونه که در حقوق ایران و فرانسه مطرح است وجود ندارد. تحقیقات قبل از دادگاه، به صورت علنی و شفاهی صورت می گیرد و شاهد و طرفین دعوا در این مرحله می توانند به صورت شفاهی و با حضور سایر افراد درگیر در پرونده و حتّی حضور شهروندان، دلایل و مدارک خود را به پلیس قضایی این کشور ارائه کنند.
مقایسه حقوق شاهد در این مرحله، در دو نظام قضایی مورد بحث، بر اساس اینکه در کدام مورد حقوق شاهد بهتر تضمین می شود، قدری دشوار است؛ زیرا هر کدام ویژگیها و اصول خاص خود را دارد که در هر دو، رضایت مندی شهود و طرفین دعوا مدنظر است. منتها طرز تفکّر حاکم بر هر جامعه، باعث پیاده شدن نظام تفتیشی یا اتهامی شده است و اگر قانون دقیق اجرا شود، بدیهی است که حقوق اشخاص درگیر در یک پروسۀ قضایی دارای تضمین بیشتری خواهد بود.
براساس مواد 151 و 196 ق.آ.د.د.ع.ا (در امور کیفری) مصوّب 1378، دادسرا یا دادگاه مکلّف است از گواهان به طور انفرادی تحقیق نماید و مواجهۀ آنان با متهم یا شاکی، در صورت ضرورت بلامانع است. فلسفه این امر، بیم تبانی شهود با یکدیگر یا با متهم می باشد؛ از طرف دیگر این امر از جهتی با حقوق شاهد ارتباط پیدا می کند؛ زیرا تحقیق انفرادی باعث می شود آزادی عمل شاهد در بیان اظهارات خود بیشتر باشد و در این حالت تهدیدی از سوی طرفین متوجّۀ مشارالیه نخواهد بود و شاهد با ارادۀ آزاد، بدون دخالت عوامل بیرونی، اظهارات خود را بیان خواهد کرد.
در حقوق انگلیس نیز پلیس می تواند از گواهان به طور انفرادی یا جمعی تحقیق کند. در این کشور، به حقوق و آزادیهای اساسی افراد احترام ویژه ای داده می شود و تحقیق چه انفرادی باشد و چه دسته جمعی، باید با رعایت حقوق و آزادیهای شهروندان باشد.
5ـ4. مصونیّت شاهد:
مصونیّت یعنی اینکه شهود در بیان اظهارات خود آزاد باشند و نتوان آنها را به خاطر اظهاراتی که بیان داشته اند تعقیب کرد. در واقع، «به جهت الزامی که اشخاص برای شهادت دارند، نمی توان شهود را جز در مورد شهادتِ کذب، تحت تعقیب و مؤاخذه قرار داد؛ در حقوق فرانسه در مقابل بازپرس یا ضابطین دادگستری، مصونیّت شاهد کامل است؛ زیرا، شهادت کذب در مراجع مزبور قابل مجازات نیست. شهود باید آزادانه مطالب خود را بیان نمایند و تنها در موارد توهین و افترا، در مراجع قضایی در مقابل چنین اظهاراتی قابل تعقیب هستند». (گلدوزیان،1386: 361) در حقوق ایران چنین مصونیتی به چشم نمی خورد و در صورت شهادت دروغ نزد مقامات قضایی، عمل مزبور جرم محسوب می شود ؛ در حقوق انگلیس نیز این مصونیت دیده نمی شود و اشخاص اعم از شهود و طرفین، مکلّف به راستگویی هستند و بایستی اظهارات آنها دروغ یا واجد توهین و افترا نباشد.
در اینجا، قسمت اوّل نوشتار پیش روی را، به پایان رسانده و بحث در خصوصِ سایر استانداردهای حقوقی در ارتباط با تضمین حقوقِ شهود را ـ نظیر نحوۀ استماع و ادای شهادت، حق سکوت، ممنوعیت الزام شاهد به ادای سوگند، جابجایی عنوان شاهد و متهم و نیز، حقوق مربوط به تنظیمِ صورتجلسه و خسارت زدایی از شهود را ـ به قسمت دوّم این نوشتار، در شمارۀ بعدی، محوّل می نماییم؛»

*با تشکر از خانم شهیره موفق دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
فهرست منابع
1)انصاری، ولی الله، حقوق تحقیقات جنایی(مطالعه ی تطبیقی)، چاپ اول، (انتشارات سمت، تهران،1380)
2)آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد پنجم، چاپ دوم، (نشر میزان، تهران، 1382)
3)جمعی از نویسندگان، ادله ی اثبات دعاوی کیفری، چاپ اول، (دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد،1382)
4)جی.آر.اسپنسر، آیین دادرسی کیفری در انگلستان، ترجمه ی محمدرضا گودرزی بروجردی و لیلا مقدادی، چاپ اول، (انتشارات جنگل، تهران،1384)
5)زراعت، عباس، حاجی زاده، حمید رضا، ادله ی اثبات دعوا، چاپ اول، (نشر قانون مدار، کاشان،1388)
6)گلدوزیان، ایرج، ادله ی اثبات دعوا، چاپ سوم، (نشرمیزان، تهران،1386)
7)ناصرزاده، هوشنگ، اعلامیه های حقوق بشر، چاپ اول، (مؤسسه ی انتشارات جهاد دانشگاهی، تهران،1372)
8- The Criminal Justice and Public Order Act 1994, www.legislation.gov.uk
9- Your Rights in Court as a Witness, www.your rights.org.uk



:: موضوعات مرتبط: حقوق جزا
 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ