ابوالقاسم شم آبادی
نگاه قوانین بین المللی به مساله حقوق بشر
نوشته شده توسط ابوالقاسم شم آبادی در ساعت 13:1


پنج مقوله مختلف حقوق بنیادین بشر را تشکیل می دهد . این مقولات عبارت اند از: 1- حق حیات2- حق آزادی3 - حقوق مشارکت سیاسی برابر 4- حقوق برخورداری ازحمایت قانونی 5- حقوق برخورداری از خدمات بنیادین اجتماعی، اقتصادی، و فرهنگی. تمام اینها اگرچه " حداقلی " است ولی اندیشمندان مختلف اجتماعی وحقوقی وسیاسی معتقدند که دولت‌ها میتوانند با تامین آزادی بیان واندیشه ،دموکراسی ، رفاه اجتماعی میتوان حقوق بشررا در سراسر جهان کامل به یک بستر مناسب وقابل قبول برسانند . علی الاصول مقوله حقوق بشر در راه حفظ و پاسداری از حیثیت ذاتی انسان، نوع بشر را اولویت می‌بخشد و وظیه خود میداند تا به عنوان یکی از نیازهای مهم وغیر قابل انکار در دوگرایش حقوق شهروندی وحقوق اقلیتهای قومی ومذهبی از نقض اساسی حقوق انسانها ممانعت به عمل آورد ،اما واقعیت موجود این است که در ساختار حقوق بین‌الملل حمایت از حقوق بشر و تدوین و اجرای این حقوق به دولت‌ها سپرده شده است، ولی متاسفانه حکومتها به عنوان مدافع حقوق اجتماع و حاکمیت در بسیاری از موارد بجای پاسداری از این مفهوم اقدام به محدود کردن حقوق بشر وارائه تاویلهای غیر قابل قبول از آن می‌نمایند.لذا با توجه به برخورد حاکمیت دولت‌ها با حقوق بشر روند حرکت در این زمینه کند، گزینشی ویک جانبه گرایانه بوده ومتاسفانه درحال حاضر این دغدغه مهم به عنوان ابزاری برای رسیدن به مطامع سیاسی قدرتهای بزرگ قرار گرفته است.
فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول : حقوق بین الملل و حقوق بشر

1- صلاحیت بین المللی حقوق بشر
2-اهمیت عملی مباحث حقوق بشری

فصل دوم : حقوق بشر وموازین جهانی آن

1- مفهوم و تعاریف گوناگون حقوق بشر
2- معنی حقوق بشر بین المللی و ریشه های تاریخی ، توسعه نظری وعملی آن
3- مبانى جدید حقوق بشر
4- منابع اصلی قوانین حقوق بشر
5-- میزان الزام آور بودن قوانین حقوق بشر
6- معاهدات حقوق بشر سازمان ملل متحد
7- اعلامیه جهانی حقوق بشر
8- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR
9- سازمان های دولتی و بین المللی حقوق بشر
10- سازمان های غیردولتی و بین المللی حقوق بشر
11- ضمانت های اجرایی رعایت حقوق بشر در جنگ ها
12- مقررات بین المللی حقوق بشری درایران
نیجه گیری:
منابع وماخذ


این مقوله از جهات گوناگون قابل بررسی است .در مقاله حاضر ودر دوبخش به جنبه های عمدتا حقوقی این مهم پرداخته می شود. در بخش اول به طرح کلی صلاحیت بین المللی حقوق بشر و اهمیت
عملی مباحث آن پرداخته می شود ودر بخش دوم به مسائل گوناگونی از قبیل ، مفهوم و تعاریف مختلف،ریشه های تاریخی،توسعه نظری وعملی، مبانى جدید، منابع اصلی قوانین و معاهدات
حقوق بشر ، نقش سازمان ملل متحدوسازمان های دولتی غیردولتی و بین المللی حقوق بشرودرانتها به مقررات بین المللی حقوق بشری که ایران آنها را تصویب نموده است اشاره شده است .


نگارندگان اعتقاد دارند علیرغم تمامی تلاشهایی که برای تدوین این مقاله صورت گرفته اما وسعت مباحث به گونه ای است که تلاش مضاعفی را می طلبد،امید که مقبول نظر صاحب نظران افتد.
همچنین انتظاردارند تا از نظرات مفید اهل فن در تعمیق این مقاله بهره جویندوخطاهای آن را به دیده عفو بنگرند.

فصل اول : حقوق بین الملل و حقوق بشر
1- صلاحیت بین المللی حقوق بشر
اندیشه حمایت از حقوق بشر و حفظ شأن والای انسان مقوله تازه ای نیست ، ولی بی گمان از ورود آن به حوزه صلاحیت بین المللی نیم قرنی بیش نمی گذرد.
منحنی این حمایت که با حمایت از سوداگران و اقلیتها در معاهدات 1648 ازنابروک و 1878 برلین آغاز شد، با انقلاب کبیر فرانسه تقویت گردید و در قرن بیستم و با پایان یافتن دو جنگ جهانی ،
سیر صعودی گرفته و دایره شمول خود را گسترده تر و جامعتر ساخته است .
این بازتاب جدید خود نشانگر تاثر شدید جامعه بین المللی از وقایعی بود که طی دو جنگ بین المللی در سراسر جهان رخ داد.
اساس این توجه بر پایه ارتباط علت و معلولی حفظ حقوق انسانها و حفظ صلح و امنیت قرار داشت که منشور سازمان ملل به عنوان هسته اولیه نظم حقوقی جدید جهان پس از جنگ؛ به این
ارتباط صحه نهاد.
ازآنجاییکه به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر همه اعضای خانواده بشری اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان است و بشرباید توسط قانون مورد حمایت قرار گیرد لازم بود
تا تمامی دولتها وحاکمان صرف نظر از آنکه ملل تابع چه دین و آئیینی هستند ضمن رعایت حقوق آنان از تمامی جهات سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی زمینه های مناسب را برای رشد وبالندگی
اقوام مختلف فراهم وزمینه های مقابله با ظلم وتبعیض وستم رافراهم آورند.
بسیاری در پی آن بوده اند که طریقی برای حمایت از این ایده بیابند که حقوق بشر ریشه هایی عمیق تر دارند که وابسته به تصمیمات حاکمان و تصویب مراجع قانونی نیست. یک روایت از این ایده این
است که مردم با حقوق بشری زاده می شوند، یعنی حقوق بشری به نوعی، ذاتی یا فطری ابنای بشر میباشد. لکن برخی دیگر معتقدند که این دولتها هستند که در چارچوب تعیین ضوابط حقوقی
بایدها ونبایدها وحداقلهای حقوقی شهروندان را احصا وابقا می نمایند .ولی آنچه مسلم است، صرف نظر از این اختلافات هم اکنون، حداقل در منظر تئوریک اصول حقوق بشر که تضمین کننده استقلال،
آزادی و حیثیت برابری غیر تبعیض آمیزگروههای مختلف بشری و افراد، فارغ از هر نژاد و فرهنگ و آیین می باشد، در سراسر جهان پذیرفته شده است .
اگر موجودیت حقوق بشر تنها به خاطر تصویب قانونی آن بود، برخورداری از آن وابسته به اوضاع محلی و بین المللی می شد،اما انسان از گذشته هاى دور تا به امروز در پى شناسایى حقوق خویش و
در جهت تأمین و تضمین آن بوده و همواره قربانى بسیاری در این تلاش بلند مدت داده ومرارتهای بیشماری را به جان خریده است.
پرداخت هزینه هاى سنگین در این راه به تدریج جامعه بشرى را به سوى تنظیم و تدوین حقوق بشر هدایت نمود. اعلامیه هاى حقوق که سابقه تدوین برخى از آنها به قرنها قبل بازمى گردد نمونه اى
از تلاش انسان در این راستا مى باشد.

صدور فرمان منشور کبیر در انگلستان1215
اعلامیه استقلال امریکا 1776
حقوق اساسی ملتهای متحد امریکا1787
اعلامیه حقوق بشر و شهروندان فرانسه 1789
اعلامیه حقوق بشر1793
اعلامیه حقوق بشر ومردم کشور فرانسه 1795

از جمله گامهایى است که در این زمینه و در بیانیه های حقوقی مختلفی متبلورگردیده است. علاوه بر موارد یاد شده، امروزه در قوانین اساسى بیشتر کشورهاى جهان به اصول اساسى حقوق بشر
توجه مى گردد.
واعیت خارجی این است که حقوق بشر هم معطوف به پیش شرط های منفی و مثبت حداقلی است که لازمه یک زندگی مطلوب است، لذا آرمان حقوق بشر صیانت از شرایط ضروری و حداقلی است
که به زندگی مطلوب برای افراد منجر شده وموجبات رشد مادی ومعنوی او را در عرصه های گوناگن فراهم آورد.
علی الاصول توجیه اخلاقی حقوق بشر مقدم بر ملاحظات ملی محسوب می شود. بدیهی است یک هدف اصلی آموزه حقوق بشر فراهم نمودن معیارهای مشروعی است که همه دولتهاوملت ها
بدان ها ملتزم باشند. توسل به ارزشهای ملی نباید به این توجیه مشروعیت دهد که ملتها ودولت ها تعهدات بنیادین خود را برای صیانت از حقوق بشر کنار نهند.
معمولا مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین المللی، به عنوان بهترین حامیان برآورده شدن این شرایط شناخته می شوند، ولذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت های اخلاقی پایه
ای می باشدکه همگی ما حق داریم ازهمدیگر، و نیز از آن موسسات ملی و بین المللی ، انتظار داشته باشیم.
آرمان حقوق بشر امکان فراهم نمودن نظم دائمی ونوینی است که چارچوب مشترک بنیادین اقتصادی، سیاسی مورد نیاز همه انسان ها را برای نیل به حداقل بهزیستی تعیین می کند. با اینکه
دولتها و ملت ها در کارآمدی عملی ترویج و حمایت قانونی از آموزه حقوق بشر نقش مهمی دارند، اما اعتبار غایی حقوق بشر مشروط به التزام دولت ها به آن انگاشته نمی شود.



اهمیت این آموزه به عنوان یک مقیاس اخلاقی و سیاسی معاصر، فزاینده است. از نظر بسیاری از حامیان سرسخت آن، آموزه مفهوم حقوق بشر معطوف به ارایه یک مبنای مشروعیت اخلاقی برای
برقراری نظم ژیوپولیتیک معاصر است. به این ترتیب، آموزه حقوق بشر درحالت ایده آل معطوف به این است که به افراد ابزار نیرومندی اعطا نماید تا مطالبات مشروع خود را از اقتدار سیاسی و حاکمیت
به عمل آورند.

2-اهمیت عملی مباحث حقوق بشری
در جهان امروز یکى از مهم ترین مشخصه هاى نظام بین الملل، حمایت جهانى از حقوق بشر است که پایبند بودن و نبودن به آن بر حیثیت و اعتبار دولت ها نزد دیگر بازیگران بین المللى اثر مستقیم و
مهمى دارد. این مسئله، سبب مى شود تا بسیارى از کشورها در سیاست خارجى خود حقوق بشر را مورد لحاظ قرار دهند، به گونه اى که ادارات حقوق بشر در وزارت خارجه بسیارى از کشورها ایجاد
شده و دولت ها به طور جدى مسئله حقوق بشر را مورد بررسى قرار داده، نسبت به الحاق به کنوانسیون هاى حقوق بشرى و یا حتى پیشنهاد عقد یک کنوانسیون جدید در رابطه با حمایت از حقوق
بشر به طور جدى عمل کنند .از همین رو است که گفته مى شود حقوق بشر از جایگاه درجه دوم Low Profile در سیاست بین الملل به جایگاه درجه اول High Profile ارتقا یافته است.
البته فعالیت هاى سیاسى کشورها در عرصه روابط بین المللى نسبت به حمایت از حقوق بشر با تعهدات حقوقى و قانونى آنان نسبت به موازین بین المللى حقوق بشر، اعم از کنوانسیون ها، میثاق ها
و اعلامیه هاى حقوق بشرى که بیانگر میزان تعهدات و التزام کشورها نسبت به استانداردهاى بین المللى حقوق بشر است متفاوت است. لکن حد متیقن آن است که در قرن حاضر پایبندی عملی و
حتی حقوقی دولتها در فرایند بررسی دمکراتیک آنها موثر بوده وروند فزاینده حساسیت بین المللی به این مقوله باعث شده است که هر دولتی سعی دارد در عرصه جهانی خود را حامی وعامل اصول
حقوق بشر معرفی کند.دخالت روز افزون مجامع جهانی در اعلام اسامی دولتهای ناقض حقوق بنیادین بشر وصدور قطعنامه های محکومیت در این خصوص بقدری گسترده وفراگیر شده است که دولتها مرتبا خود رابا چالشی بنام "حقوق بشر بین المللی "مواجه می بینند.



فصل دوم : حقوق بشر وموازین جهانی آن

1- مفهوم و تعاریف گوناگون حقوق بشر
حقوق بشر چیست، و این وظیفه بر عهده کیست؛ چه کسانی مسوولیت حمایت و ارتقای حقوق بشر را بر عهده دارند و برای انجام این امر به چه نیاز دارند؟
اگرچه اهمیت فراوان حقوق بشر به تازگی برای برخی روشن شده است، اما خود مفهوم، تاریخی به قدمت دو هزار سال دارد. توسعه مفهوم حقوق بشر با طرح و مقبول شدن ایده های فلسفی
و اخلاقی مختلف تاکید شده است و سرانجام، دست کم درمنظر حقوقی ، به استقرارقوانین و موسسات سیاسی وحقوقی بسیار پیچیده ای انجامیده است که مقصود از آنها صیانت و ارتقای حقوق
بنیادین همه انسان ها در همه مکان هاست..
1-1- جهانشمولی حقوق بشر
حقوق بشر اغلب جهانشمول ا نگاشته می شوند، به این معنا که همه افراد از آن برخوردارند، و باید برخوردارباشند. این حقوق مستقل دانسته می شوند، به این معنا که وجود دارند و فارغ از اینکه
توسط نظام قانونی یا رسمی یک کشور به رسمیت شناخته می شوند باید به اجرا درآیند.
ظهور دنیایی که درآن بشربتواند فارغ از رنگ ،نژاد زبان ویا حتی یک دین تحمیلی از آزادی بیان و اندیشه وسایر مواهب طبیعی بهره مند گردد و فارغ ازهرگونه هراس ودل نگرانی سیاسی واجتماعی
زندگی کند به یکی از بالاترین آمال بشر تبدیل شده است.

2-1- حقوق اخلاقی و حقوق قانونی بشر:
حامیان حقوق بشر اصرار دارند که این حقوق به عنوان حقوق اخلاقی بنیادی معتبراند. تمایزی که میان حقوق اخلاقی و حقوق قانونی، به عنوان دو مقوله مجزای حقوق نهاده می شود، درفهم مبنا و
کاربرد بالقوه حقوق بشر دارای اهمیت وافری است.
حقوق قانونی: به تمام حقوقی اطلاق می شودکه در متون حقوقی موجود یافت واز نظر قانون به رسمیت شناخته و مورد حمایت قرار می گیرد و حدود اعتبار آن تا بدا نجاست که قوه قانونگزارمربوطه مجازمی شمارد.
حقوق اخلاقی: آموزه های مذهبی ویا عرفی است که هر چند دارای نوعی ضمانتهای اجرائی غیر رسمی است اما الزامات قانونی لازم الاجرا را فاقد است.
جهانشمولی حقوق بشر به عنوان حقوق اخلاقی آشکارا بار اخلاقی بیشتری به حقوق بشر می بخشد. اما از سوی دیگر، وجود و اعتبارحقوق قانونی به مانند حقوق اخلاقی محل مناقشه نیست.
اینکه حقوق بشر را منحصرا با حقوق اخلاقی یکی بدانیم اشتباه است. بهتر است حقوق بشر را حقوقی هم اخلاقی و هم قانونی انگاشت. زیرا واجد جنبه های گوناگون هر دو نوع است .
یک هدف اصلی مدافعان حقوق بشر این است که برای این حقوق مشروعیت قانونی جهانشمولی فراهم کنند. ادعای مشروعیت قانونی حقوق بشر بستگی به وضعیت آنها به عنوان حقوقی اخلاقی
در اعلامیه ها و میثاق های پرشمار دیگر دارد. با این حال، کارآیی عملی حقوق بشر، عمدتا بستگی به این دارد که به قالب حقوق قانونی درآیند.
3-1- حقوق بشرو جهانشمول گرایی اخلاقی
حقوق بشر بر جهانشمول گرایی اخلاقی و باور به وجود یک جامعه حقیقتا جهانی که دربرگیرنده تمامی انسان ها از هر رنگ ونژادی ومذهبی است متکی می باشد .هر چند که از یک منظر باید ظهور
این عقیده را به عنوان پایه تحولات حقوقی فرض نمود ومعتقد بود که تلقی از این مفهوم تا رسانیدن بشر به تدوین هنجارهایی ثابت در این باره موثر بوده است .
4-1- حقوق بشر و هنجارهایی بین المللی
حقوق بشر هنجارهایی بین المللی هستند که همه کشور ها و مردمان جهان امروز را در برمی گیرند. از آن قسم هنجارهایی هستند که مناسب است تبعیت شان را به همه ی کشورها توصیه کرد.
واضح است که "تحقق" حقوق بشر ایده ی بسیار مبهمی است. هیچ کشوری به طور تمام و کمال حقوق بشر را متحقق نمی کند؛ همه ی کشورها مشکلات حقوق بشری متعددی دارند و بعضی
کشور ها مسائل بزرگی در این زمینه دارند، و همچنین کشورهای بسیاری هستندکه حقوق بنیادین بشر را به طورکلی یا جزیی در قوانین مصوب خود به رسمیت نمی شناسند.
5-1- جهانی نمودن حقوق بشر
برای جهانی نمودن حقوق بشر، قوانین بین المللی نقش محوری دارند. یا به تعبیر دیگر می توان گفت که حقوق بشر هنجارهایی سیاسی هستند که عمدتا به چگونگی رفتار دولت ها با مردم تحت
حاکمیت شان می پردازند. این حقوق، آن هنجارهای اخلاقی عادی نیستند که به نحوه رفتار میان اشخاص مثلا منع خشونت ورزی بپردازند.ممکن است دو نفر ایده ی کلی مشترکی از حقوق بشر
داشته باشند و در عین حال برسر اینکه آیا یک حق مشخص از جمله ی حقوق بشر است یا نه، اختلاف نظر داشته باشند به بیان عام،صاحبان حقوق بشر همه مردمان زنده امروزین هستند. یا به بیان
دقیق تر، گاهی همه مردمان، گاهی همه شهروندان یک کشور، گاهی همه اعضای یک گروه آسیب پذیر مشخص مانند زنان، کودکان، اقلیت های قومی و دینی، مردم بومی، و گاهی همه
گروه های قومی (در مورد حق مصونیت در برابر نسل کشی) صاحبان حق هستند.
2- معنی حقوق بشر بین المللی و ریشه های تاریخی ، توسعه نظری وعملی آن
قوانین حقوق بشر از مجموعه قواعد نوشتاری بین المللی تشکیل شده که به هدف حمایت از شهروندان و اشخاص زیان دیده از درگیریهای مسلحانه، عدم ظلم وتبعیض ناروا ی قومی ومذهبی
می پردازد.
به تعبیر دیگر میتوان گفت : قوانین حقوق بشر یکی از بخشهای قوانین و حقوق بین الملل است که بر اساس اصول و مبانی این قوانین و با نگاهی انسان دوستانه برای حمایت از گروههای مختلف
اجتماعی واقلیتهای قومی ومذهبی درمقابل تعدیات دولتها تهیه شده است.
گفته می شود که همگان به تساوی دارای حقوق انسانی هستند. نتیجه عرفی این ادعا آن است که هر کسی وظیفه حمایت و ارتقای حقوق انسانی کسان دیگر را نیز برعهده دارد وحساسیت لازم
را نسبت به نقض این حقوق داشته باشد.
با این حال، معمولا تعهد صیانت از حقوق بشر بر عهده دولت های ملی و سازمان های بین المللی و بین الدولی نهاده شده است واین دولتها بموجب قوانین اساسی وپیمانهای دسته جمعی جهانی
التزام خویش را به رعایت این حقوق قبول نموده اند.
درحقیقت بسیاری از نویسندگان به وجود سه نسل از حقوق بشر اذعان دارند.
نسل اول : عمدتا شامل امنیت،مالکیت و مشارکت سیاسی می باشد. ملاحظات این نسل از حقوق بشربه آشکار ترین شکل آن در انقلاب فرانسه وبیانیه استقلال آمریکا متبلور شده اند.
نسل دوم: حقوق اجتماعی،اقتصادی، مثل حقوق رفاه، آموزش و آسایش را لحاظ کردند. این حقوق عمدتا در UHDR یا اعلامیه جهانی حقوق بشر تبلور یافته اند.
نسل سوم : مواردی مانند حق تعیین سرنوشت ملی، محیط پاک، و حقوق اقلیت های بومی را نیز شامل می شوند. این نسل از حقوق به طور جدی تنها در دو دهه آخر قرن بیستم مطرح شدند،
اما نشانگر توسعه مهمی در آموزه عمومی حقوق بشر هستند.
در این منظر ادیان مختلف نیز بر بستر سازی مناسب برای این مقوله راهکار وروش مناسب ارائه داده وزمینه های اعتقادی لازم را فراهم ساخته اند.
1-2- توسعه عملی حقوق بشر
علیرغم اهمیت بی شائبه این مهم والزام دولتها در حقوق بین الملل به رعایت آن ، در عمل مفهوم حقوق بشر در تمام کشورها اعم از پیشرفته و یا در حال توسعه، در شرق و غرب علی الاصول
بدوا یک مقوله داخلی تلقی شده ودولتها از منظر منافع ملی خود به تفسیر یا اجرای این قواعد مبادرت می نمایند وسعی دارند تا با بررسی ساز وکارهای گوناگون به گونه ای عمل نمایند، که از هر
دو منظر داخلی وخارجی کمتر به چالش کشیده شوند و باید صادقانه اذعان نمود که در دهه های اخیر این مفهوم دارای تحولات مهمی گردیده است.


2-2- نقض حقوق بشر
نقض حقوق بشر و استفاده سیاسی از حقوق بشر برای تامین منافع شخصی به خودی خود یک نقض آشکار بوده و به ارزش های ذاتی انسان آسیب می رساند. متاسفانه آنچه در مرحله کاربرد
اجرایی مشاهده میشود، نقض حقوق بشر بیشتر قاعده و قانون است تا استثنا. لذااین نه فقط یک وظیفه، بلکه یک اجبار برای همه افراد وگروههاست که در مقابل نقض حقوق بشر به هر صورت،
چه توسط دولت ها، چه توسط احزاب وتشکیلات سیاسی و یا اشخاص صاحب نفوذ، با صدای بلند و رسا اعتراض کنند.از طرف دیگر «دفاع از حقوق بشر» نباید به عنوان اسلحه ای سیاسی
صرف علیه «برخی کشورها» و «گروهها» استفاده شود ولی در برابر نقض آن توسط برخی دیگر سیاست بی تفاوتی اتخاذ شود.
3- مبانى جدید حقوق بشر
مبانى جدید حقوق بشر را باید در اندیشه هاى غربیان در سده هفتم میلادى جست وجو کرد،هرچند که مفهومی از حقوق که به تصور معاصر از حقوق بشر نزدیک باشد در خلال قرن های هفدهم
و هجدهم با آموزه قانون طبیعی به آشکار ترین شکل در اروپا رواج یافت.
انسان گرایى (Humanism) را مى توان از نخستین شالوده هاى فکرى حقوق بشر دانست که طى رنسانس نخست اروپا (سده هاى ۱۲ و ۱۳ م)، از سوى کسانى همچون آبلار (۱۱۴۲ _ ۱۰۷۹ م) با
عنوان «آگاهى من از ارزش خودم» مورد تاکید قرار مى گرفت و سپس مقارن رنسانس دوم (سده ۱۵ به بعد) و پیدایش پروتستانتیسم، زمینه اى فراهم آمد که نهایتاً به بحث درباره حقوق ذاتى و طبیعى
انسان انجامید.
متفکران پیش از قرن ۱۷، در این باب نظریه پردازى کردند. در این دوره، منشاء حقوق طبیعى عمدتاً فطرت الهى تلقى مى شد؛ یعنى منبع حقوق فطرى اراده خداوند بود و در نتیجه این حقوق، قواعدى
مستقل از زمان، فراگیر وتغییرناپذیر محسوب مى شد. اما این مفهوم پس از قرن ۱۷، به ویژه با نظریات گروسیوس هلندى، پوفندروف آلمانى و دکارت فرانسوى به صورتى دیگر تعبیر و تفسیر شد.
این بار منبع حقوق طبیعى را انسان دانستند و عقل بشرى را در کشف و اجراى آن توانا یافتند. در واقع هدف از تاکید بر حقوق طبیعى، حمایت از حقوق فردى عنوان شد، در حالى که پیش از آن، هدف
از تاکید بر حقوق فطرى را اجراى اراده خداوند و تامین اطاعت از او مى دانستند.
طرفداران نظریه حقوق فردى، «حقوق» را وسیله اى براى تامین آزادى هاى فردى و احترام به شخصیت انسان بموجب انسان بودنش ، مى دانستند که حکماى قرن هیجدهم از قبیل توماس
هابز و جان لاک (و بعدها کانت و روسو) به این گفتمان دامن زدند . همچنین بنابر جمله معروف روسو که «انسان آزاد به دنیا آمده و باید آزاد زندگى کند، آزادى فردى به عنوان قاعده اى کلى در زیربناى
اندیشه حقوق بشر به رسمیت شناخته مى شود و حقوق بشر به مثابه یکى از بارزترین گفتمان هاى مدرنیته در محافل علمى و سیاسى ملى و بین المللى مطرح مى شود.
4- منابع اصلی قوانین حقوق بشر
الف)مقررات ومصوبات مجامع بین المللی همانند سازمان ملل متحد درباره حقوق بشر
ب) حقوق عرفی وموازین مسلم حقوق بین الملل عمومی
ج)اصول کلی علم حقوق
د)تصمیمات ورویه های مجامع قانونی حقوق بشری
ه) تصمیمات ورویه های قضایی محاکم بین المللی ودیوان های خاص قضایی
و)دکترین ها وآموزه های دانشمندان علم حقوق
از آنجا که عرف بین الملل و معاهدات دو منبع اصلی همه قوانین بین المللی محسوب می شوند و از آنجا که قانون حقوق بشر نیز یکی از زیرشاخه های این قانون است، این دو منبع، اصلی ترین
منابع مورد استفاده در وضع این قانون به شمار می روند. معاهدات که یکی از منابع قوانین حقوق بین الملل در بخش عمومی و بخش حقوق بشر به شمار می رود، پیمانهایی هستند که ا حکام
عمومی را شامل می شود که توافقات لاهه در سالهای 1899 و 1909، منشور سازمان ملل متحد و غیره از آن جمله اند. معاهده هنگامی الزامی می شود که تعداد زیادی از کشورهای جهان
آن را امضا کرد
ه و برای پیوستن سایر کشورهای جهان نیز محدودیتی نداشته باشد..درباره عرف بین الملل هم باید گفت که تکرارافعال مشابه در میان کشورهای مختلف در روابط میان این کشورها این احساس
را به وجود آورده است که پیروی از این افعال یک قانون است و باید به آن پایبند بود. تعیین واعلام عرف بین المللی از خصائص محاکم ودیوانهای بین المللی است.
5- میزان الزام آور بودن قوانین حقوق بشر
علی الاصول قوانین حقوق بشر مانند قوانین بین المللی دیگر از قدرت اجرایی که بتواند افراد را در کشورهای مختلف به تطبیق آن مجبور کنند، برخوردار نیست. اصول قانونی حقوق بشر و منابع آن
که توافقات بین المللی از جمله لاهه و ژنو و منشور سازمان ملل و ملحقات آن که الزام آور هستند نیز از ضمانت اجرایی برخوردار نیست.وقدرت اجرائی آنها در کشورها غالبا ناشی از اجبار
سیاسی است نه قدرت اجبار حقوقی ،زیرا هنوز نظریه عدم امکان دولتها در حقوق بین الملل کماکان از قدرت لازم برخوردار است .


6- معاهدات حقوق بشر و سازمان ملل متحد
علیرغم مشکلات متعدد و وجود جنگ سرد تلاش برای امضای معاهدات بین المللی حقوق بشر در سازمان ملل نیز، به پیش رفت و اسناد و معاهدات اصلی حقوق بشری متعددی بین کشورها مورد
توافق قرار گرفت وشرایط حقوقی جدیدی را در سطح جهانی برای توجه به این مقوله مهم فراهم آورد . ثمره تلاش جمعی جهانی از سوی سازمان ملل متحد و دیگر نهادهای بین المللی در رابطه با
حقوق بشر وضع مقرراتی به شرح ذیل است :
1. 1. اعلامیه جهانی حقوق بشر1948
2. 2. کنوانسیون منع و مجازات جرم نسل کشی 1948
3. 3. کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین1950
4. 4. کنوانسیون اروپایی حقوق بشر1953
5. 5. کنوانسیون بین المللی محو همه اشکال تبعیض نژادی1965
6. 6. میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی 1966
7. 7. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ،‌اجتماعی و فرهنگی1966
8. 8. کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر 1969
9. 9. کنوانسیون ریشه کنی کلیه اشکال تبعیض علیه زنان 1979
10. 10. منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم 1981
11. 11. کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتار ها یا مجازاتهای ظالمانه ، غیرانسانی یا خفت بار 1984
12. 12. کنوانسیون حقوق کودک 1989
13. 13. منشور اجتماعی اروپایی1990
14. 14. اعلامیه اسلامى حقوق بشر 1990
15. 15. قوانین مربوط به حقوق کودکان در سال ١٩٥٩
16. 16. کنوا نسیون حمایت از معلولین در سال١٩٧٥
17. 17. منشور اجتماعی اروپایی1990
18. 18. اعلامیه اسلامى حقوق بشر 1990
19. 19. کنوانسیون حذف انواع خشونت علیه زنان١٩٩٣
20. 20. بیانیه علیه نژاد پرستی، تبعیض نژادی٢٠٠١
21. 21. در رابطه با بیم حمله از بیگانگان و مسائل تحمل ناپذیر٢٠٠١
22. 22. قطعنامه ٤٣/١٧٣ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب ١٩٨٨ برای حمایت افراد از هرگونه بازداشت یا زندان
23. 23. بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی ۱۹۹۲
24. 24. کنوانسیون حمایت از اقلیت های قومی و فرهنگی ١٩٩٣
25. 25. پروتکل اختیاری کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان مصوب 1999
7- اعلامیه جهانی حقوق بشر
پس از اتمام جنگ جهانی دوم وتاسیس سازمان ملل متحد از نخستین ایده های این سازمان، این بود که ارتقای حقوق بشر ابزار بسیار مهمی برای ارتقای صلح و امنیت جهانی است. از تاسیس ملل
متحد دیری نگذشت که کمیته ای از سوی آن مسئول نگارش یک منشور بین المللی حقوق شد. قرار بود این منشور ، مشابه منشور حقوق برخی کشورها باشد، اما برای مردم همه کشور ها قابل
اعمال باشد.
منشور بین المللی حقوق یا اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مهمترین سند جهانی در دهم دسامبر 1948 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پاریس منعقد و به تصویب رسید .
وبه عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر
Universal Declaration of Human Rights (UDHR ) موسوم گشت .
اگرچه برخی دیپلمات ها امیدوار بودند که این منشور به عنوان معاهده ای الزام آور شناخته شود تا همه کشورهایی که عضو ملل متحد می شوند ملزم به رعایت آن باشند، اما در نهایت این منشور به
صورت یک دسته استانداردهای پیشنهادی،و نه یک معاهده درآمد . این اعلامیه، ارتقای حقوق بشر را از طریق "تعلیم و آموزش" و "ملاک های ملی و بین المللی، برای تضمین رعایت و نظارت بر اجرای
آنها" پیشنهاد می کرد.

کشورهای زیادی از جمله ایران آنرا به امضا رساندندو صریحا به عنوان تلاشی برای اجتناب از تکرار هرگونه سبعیت مشابه شناخته شد. اما مضمون اعلامیه بسی فراتر از صرف تاکید مجدد بر این است
که همه افراد به عنوان یک حق بنیادین و سلب ناشدنی بشری دارای حق حیات هستند. اعلامیه جهانی حقوق بشر از این نظر حایز اهمیت است که در واقع پس از منشور ملل متحد، اولین تلاش
جهانی برای تدوین فهرستی از حقوق بشر با ایده جهان شمولی به حساب می‏آید. در این سند، نظرات جمعی حول این مسئله شکل می‏گرفت که اقدام بین‏المللی (در راستای حقوق) بی درنگ فقط
با حقوق رایج در اندیشه لیبرالی غربی امکان‏پذیر است .
اعلامیه دارای یک مقدمه و 30 ماده است که هر یک حقوق جداگانه ای را مشخص می کنند،که به عنوان حقوق بنیادین مطرح شده اند. با اعتقاد به جهانشمول بودن حقوق بشر از یک سو و لزوم
حفظ فرهنگهای ملی از سوی دیگرباید تمامی همت در راه تحقق این اهداف مصروف گردد، لذا از این منظر شاید بتوان قائل شد که رعایت مفاد این اعلامیه به عنوان یک سند بین المللی عام الشمول
تعهد آور و لازم الاجرا است.
لازم به یاد آوری است که سازمان ملل متحد اعلامیه را بعنوان سندی جهانشمول و فرا زمان رسما به بیش از 300 زبان ترجمه کرده است. وزن اخلاقی و معنوی اعلامیه و میثاق های الحاقی آن
(میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) بحدی است که عین کلمات، عبارات و مواد اعلامیه و میثاق های الحاقی آن در قوانین اساسی
بیش از یکصد کشور جهان انعکاس یافته وحداقل در قوانین اساسی 40 کشور ونیز اتحادیه اروپا به صراحت از اعلامیه و یا میثاق های آن نام برده شده است.

اساسى ترین حقوق پیش بینى شده در این اعلامیه عبارتند از:
1- برخوردارى از تمام حقوق و آزادى ها (ماده 2)
2- حق زندگى و امنیت شخصىتمام ابنا بشر (ماده 3)
3- منع هرگونه شکنجه ورفتار خلافت شؤون بشرى (ماده 5)
4- برابرى همه افراد بشر در برابر قانون (ماده 7)
5- منع توقیف ، حبس یا تبعید خودسرانه( ماده 9)
6- هیچ کس برای انجام یا عدم انجام عملی که در موقع ارتکاب آن عمل به موجب حقوق ملی یا بین المللی جرم شناخته نمی شده است محکوم نخواهد شد .( ماده 11)
7- حق عبور و مرور و انتخاب آزادانه محل اقامت (ماده 13)
8 - قبول حق پناهندگی در کشورهای دیگر ( ماده 14)
9- قبول حق آزادی عقیده و بیان (ماده 19)
10- قبول مشارکت در اداره امور عمومی کشور ، خواه مستقیماً و خواه با وساطت ( ماده 21 )
11- داشتن حق کار و حرفه (ماده 23)
12- حق بهره مندى از آموزش و پرورش تا مرتبه عالى آن (ماده 26(
8- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR، و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR
1-8- میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ICCPR
از آنجا که اعلامیه جهانى حقوق بشر فاقد تدابیر اجرایى و ضمانت اجرابوده وبیشتر به یک تکلیف اخلاقىومعنوى تعبیر می شد، کمیسیون حقوق بشر بلافاصله پس از تنظیم و ا نتشار آن مصمم شد
در این زمینه، میثاق هایى که براى دولت هاى امضاکننده از جهت حقوق ملّى و بین المللى الزام آور باشد به تصویب رساند.
برای منظور کردن نظر کسانی که معتقد بودند حقوق اقتصادی و اجتماعی از اصول حقوق بشر نیستند، یا نباید به همان شیوه حقوق مدنی و سیاسی منظور شوند، کنوانسیون بین المللی
حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR، وسپس کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
(International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights یا ICESCR، تدوین شدند .
بحث و بررسی بر روی مواد این معاهدات که تجلی حقوق UDHR یا اعلامیه جهانى حقوق بشر بودند توسط کشورهای عضو سازمان ملل، حدود 18 سال به طول انجامید وسر انجام در سال 1966
میثاق بین المللی مذکوربه اتفاق آرا به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیدند لکن تاریخ تنفیذ آنها 1976می باشد، این میثاقها، مفاد اعلامیه را با دقّت و وضوح بیش ترى مورد تحلیل
قرار داده و در برخى مواد نیز تغییرات کلى در آن به عمل آورده اندوازطرفی رعایت حقوق مندرج در میثاق ها براى دولت ها یک تکلیف وقاعده حقوقىمحسوب گشت .این میثاق ها در سال 1354
خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی و سنای وقت ایران رسیده و لذا از نظر حقوق داخلی ایران جنبه قانونی یافته اند.مضمون ICCPR اغلبِ حقوق مدنی و سیاسی است که در اعلامیه درج شده
است.ریشه این حقوق را باید، در منشورهای تاریخی حقوق، مانند اعلامیه ی فرانسوی حقوق انسان و شهروند (1789) و منشور حقوق ایالات متحده (1791، با اصلاحیه های بعدی) و میثاق آفریقایی
حقوق بشر جستجو کرد .
در بخش هاى مختلف نظام ملل متحد، حقوقدانان و فعالان در زمینه حقوق بشر کوشیدند جایگاه این دسته از حقوق را در اعلامیه هاى جهانى در زمینه حقوق بشر به تثبیت رسانند و شالوده دفاع نظرى
از این حقوق را به عنوان بخش تجزیه ناپذیر از حقوق بشرى پى ریزند. به عنوان مثال بند ۱ اعلامیه وین که در سال ۱۹۹۳ که در جریان کنفرانس جهانى حقوق بشر به تصویب رسید بر «تعهد کلیه دولت
ها به رعایت جهانى حقوق بشر، حفظ و رعایت همه حقوق بشرى و آزادى هاى اساسى بر اساس منشور ملل متحد و دیگر ابزار بین المللى در زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل» تاکید دارد.
براساس بند سوم همین اعلامیه «تمامى حقوق بشرى جهانى، غیرقابل تقسیم، وابسته به هم و مرتبط با هم هستند و جامعه بین المللى بایستى به حقوق بشر به گونه اى جهانى، عادلانه و برابر
توجه نشان دهد.» اسناد بین المللى که در آن به حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى به عنوان حقوق قانونى اشاره شده است بسیار متعدد است بدان حد که از دیدگاه نظرى نمى توان در
سرشت این حقوق تردید روا داشت. تنها مانع موجود تعیین و تبیین مصادیق و ایجاد سازوکارهاى مناسب اجرایى و نظارتى آنها است به صورتى که دولت ها را در مقام پاسخگویى به تعهدات خود
قرار دهد.
سایر میثاق بین المللی که درراستای جنبه های حقوق بشر به تصویب رسیده به شرح زیر می باشند :
1- میثاق بین المللی محو همه صور تبعیض نژادی (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination)
2- میثاق محو همه صور تبعیض علیه زنان (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women 1979)
3- میثاق حقوق کودک (The Convention on the Rights of the Child 1966)
4- میثاق علیه شکنجه ودیگر رفتارها یا مجازات های ظالمانه یا تحقیرآمیز (The Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1984)

5- کنوانسیون بین المللى حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و اعضاى خانواده هایشان
2-8- میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ICESCR
این حقوق مشتمل بر حقوق برابری و عدم تبعیض در مورد زنان و اقلیت ها، دسترسی به موقعیت های شغلی، مزد عادلانه، شرایط کاری امن و سالم، حق تشکیل اتحادیه های کاری و
مذاکرات جمعی، تأمین اجتماعی، و برخورداری از استاندارد های مناسب زیست (شامل غذا، پوشاک، و مسکن مناسب)، بهداشت و آموزش می باشد.
9- سازمان های دولتی و بین المللی حقوق بشر
معمولا نهادهای حمایت از حقوق بشر امروزه در سه سطح جهانی، منطقه ای و مراجع عام قدرت، چه ملی و چه بین المللی، به عنوان بهترین ضامن های برآوردن شرایط حقوق بشر شناخته
می شوند، ولذا در نظر بسیاری، آموزه حقوق بشر منشأ تعیین ضمانت های اخلاقی پایه ای شده است که همگی ما حق داریم ازهمدیگر، و نیز از آن موسسات ملی و بین المللی که مستقیما
قادر به تاثیر گذاری بر مهمترین علایق ما هستند، انتظار داشته باشیم. سازمان ملل متحد رادر ابتدا باید به عنوان نخستین نهاد جهانی حقوق بشری با توجه به صلاحیت عام آن، معرفی نمودکه
ارگانهای خاصی در این خصوص بطور دائم در حال فعالیت دارد.تعدادی از ارکان حقوق بشری سازمان عبارتند از:
1-9-کمیسیون حقوق بشر (Human Rights Commission)
یکی از ارکان سازمان ملل و از کمیسیونهای کارکردی شورای اقتصادی و اجتماعی است که مهمترین رکن سازمان ملل در زمینه حقوق بشر است. و به موجب منشور ملل متحد (UN Charter )
ایجاد شده، و متشکل از نمایندگان 53 دولت است. کار اصلی آن پرداختن به نقض های فاحش حقوق بشر درهمه جای دنیاست.

2-9کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل (High Commissioner for Human Rights )
وظیفه هماهنگی بسیاری از فعالیت های حقوق بشری درون سازمان ملل را برعهده دارد. این کمیساریا، شکایات مربوط به نقض حقوق بشر را دریافت می کند، برای تدوین معاهدات و رویه های
جدید همکاری می کند، برنامه کاری موسسات حقوق بشر سازمان ملل را تنظیم می کند، و به دولت ها خدمات مشاوره ای ارائه می دهد. مهم تر از همه، کمیساریای عالی به عنوان مدافع تمام
وقت حقوق بشر در سازمان ملل انجام وظیفه می کند .
3-9 شورای امنیت (Security Council)
در منشور سازمان ملل، وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت جهانی تعیین شده است. اعضای پانزده گانه اصلی این شورا صلاحیت دارند در مورد مداخله نظامی و اعمال تحریم های سیاسی و اقتصادی علیه دولتها تصمیم گیری کنند .. در خلال جنگ سرد، شورای امنیت جز در مورد آپارتاید در آفریقای جنوبی، از پرداختن به دیگر مسائل حقوق بشر اجتناب کرد.اما از اویل دهه 1990 به بسیاری از مسائل مربوط به حقوق بشر و جرائم جنگی پرداخته است. این شورا به کار گیری نیروی نظامی برای مداخله در سومالی، یوگسلاوی سابق، رواندا، هائیتی، و تیمور شرقی را تصویب کرده است، و هم اکنون مسئولیت چند مأموریت صلح بانی را بر عهده دارد.
4-9کمیسیون مقام زن
در سال 1946 به عنوان اولین و مهمترین نهاد سازمان ملل در زمینه حقوق بشر به شمار میرود و معمولا هر پنج سال یک بار پس از 1975 یک کنفرانس جهانی زن، برگزار کرده است.
5-9کمیته حقوق کودک
بر اساس قطعنامه 25/44 مجمع عمومی از 1989 ایجاد شده و طبق ماده 44 کنوانسیون حقوق کودک هر پنج سال یکبار گزارش کشورهای عضو را دریافت و بررسی میکند.
6-9کمیته منع تبعیض نژادی
بر اساس ماده هشت کنوانسیون بین المللی رفع کلیه اشکال تبعیض نژادی ایجاد شده است و هر دو سال یکبار گزارش کشورها را دریافت میکند.
7-9کمیته حقوق بشر
بر اساس میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ایجاد شده و علاوه بر توصیه ها، تفسیر محتوای میثاق و رسیدگی به ادعای عدم رعایت میثاق در یک کشور از سوی کشور دیگر، حتی در مواردی
به شکایتهای افراد از دولتها نیز رسیدگی میکند.
8-9کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
طبق ماده 27 میثاق مربوط به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تشکیل شده و طبق تصمیم شورای اقتصادی و اجتماعی از سال 1998 قرار شده است تا تمام کشورها گزارش خود را هر
پنج سال یکبار به آن ارائه نماید.
9-9 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر
در سال 1950 توسط شورای اروپا و با هدف ارتقای حیات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی اروپا به موجب معاهده تاسیس (اساسنامه) 1949 لندن تشکیل شد و اولین هدف از اهداف پنجگانه آن
« حمایت از حقوق بشر و مردمسالاری کثرت گرایانه اعلام شده است .
10-9 سایر کمیته های فعال در زمینه حقوق بشر
کمیته حمایت از کارگران مهاجر و اعضای خانواده شان
کمیته مبارزه با تبعیض علیه زنان
کمیته ضد شکنجه،
کمیته مبارزه با تبعیض نژادی،
مراجع نظارتی در سازمان بین المللی کار
10- سازمان های غیردولتی و بین المللی حقوق بشر
برخی سازمانهای جهانی غیر دولتی دیگر نیز کم و بیش فعالیت هایی در زمینه حقوق بشر و خصوصا حقوق بشردوستانه داشته اند. چنانکه میتوان سازمان بین المللی کار و کمیته بین المللی
صلیب سرخ را از آن دسته دانست که به جرات میتوان ادعا کرد در زمینه پیشبرد اهداف خود از موفقترین سازمانهای جهانی بوده اند.البته برخی سازمان های تخصصی دیگر مانند سازمان جهانی
بهداشت (WHO) ، سازمان آموزش علمی و فرهنگی ملل متحد (UNESCO) ، و سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد (FAO) به جهات دیگری به این بحث میپردازند و غیر مستقیم در زمینه
حقوق بشر فعالیت میکنند.
همچنین نمایندگان NGO ها را می توان در همه جای نظام حقوق بشر بین المللی دید. این نمایندگان در نشست های حقوق بشر سازمان ملل حضور می یابند، و اغلب مشارکت دارند. این سازمان ها
از طریق گزارش ها و مشاهدات شان اطلاعاتی در مورد وضعیت حقوق بشر ارائه می دهند و برنامه های کاری، سیاست ها، و معاهدات سازمان ملل را از طریق همکاری ها و اعمال نظر هاشان
شکل می بخشند، و پیوند های میان نظام حقوق بشر بین المللی و سیاست در سطح منطقه ای برقرار می کنند . تعدادی از این موسسات و سازمان های دولتی و غیردولتی بدین نامند.
1-10- عفو بین المللAmnesty International
2-10- دیده بان حقوق بشرHuman Rights Watch
3-10- کمیسیون بین المللی قضات International Commission of Jurists
4-10- پزشکان بدون مرزDoctors without Borders
5-10 - آکسفام Oxfam
6-10- African Union
Amnesty International-10-7
Doctors without Borders-10-8
Human Rights Watc-10-9
International Commission of Jurists-10-10
International Red Cros-10-11
Organization of American States-10-12
United Nation-10-13
11 - ضمانت های اجرایی رعایت حقوق بشر در جنگ ها

1-11 تاسیس دیوان بین المللى کیفرى
جامعه جهانى با کسب تجربیات جنگ جهانى دوم و مشاهده کشتار 1 به 10 غیرنظامیان براى حمایت از قربانیان درگیرى هاى مسلحانه کنوانسیون هاى چهارگانه ژنو را در سال ۱۹۴۹ به تصویب رساند.
این کنوانسیون ها مشتمل بر چهار معاهده در زمینه حقوق مجروحان و قربانیان جنگ هاى زمینى و دریایى، اسراى جنگى و جمعیت غیرنظامى و مردم مناطق اشغال شده است.
هر چند این کنوانسیون ها پیشرفت بزرگى در توسعه حقوق بشردوستانه محسوب مى شوند، اما به دلیل آنکه کشورهاى تازه استقلال یافته از استعمار، نقشى در تصویب این معاهدات نداشتند،
در پذیرش و اجراى این معاهدات اکراه داشتند، مضافاً آنکه در خصوص قواعد حقوق لاهه (محدودیت هاى نظامى و شیوه ها و ابزارهاى جنگى) از سال ۱۹۰۷ اقدامى صورت نگرفته بود . در دهه آخر قرن
بیستم نهضت بین المللى صلیب سرخ و هلال احمر این دغدغه همیشگى حقوقدانان در رابطه با ضمانت اجراى حقوق بشردوستانه را از طریق تقویت سیستم مسئولیت کیفرى فردى ؛امرى که
در حوزه حقوق بین الملل کاملاً جنبه استثنایى دارد، مورد توجه قرار داد
.هر چند دولت هاى عضو کنوانسیون هاى ژنو به محاکمه و مجازات جنایتکاران جنگى و متخلفین قواعد بشردوستانه متعهد شده اند، لیکن در عمل به دلایل سیاسى و حقوقى این تعهد بین المللى
اجرا نشده و کماکان شاهد وقوع جنایات ضد بشرى و مصونیت از مجازات عاملین آنها بوده ایم. براى رفع این نقیصه در مواردى که وجدان جامعه جهانى در اثر مشاهده جنایات سازمان یافته و وسیع
جنگى جریحه دار میگردد، از طریق ایجاد دادگاه هاى بین المللى خاص توسط شوراى امنیت سازمان ملل متحد به این اقدامات ضدبشرى واکنش نشان داده شده است.
مجموعه این اقدامات بسترساز اندیشه تشکیل یک دادگاه بین المللى دائمى براى محاکمه ناقضین قواعد بشردوستانه گردید و بدین وسیله دیوان کیفرى بین المللى در سال ۱۹۹۸ تاسیس شدو قواعد
و مواد اساسنامه آن براساس کنوانسیون هاى ژنو و پروتکل هاى الحاقى آن تدوین شده است. مواردى که در آنجا به عنوان نقض فاحش کنوانسیون ها آمده بود در اساسنامه دیوان تحت عناوین جنایت
جنگى، جنایت علیه بشریت، نسل کشى و جنایت علیه صلح درآمدند و بدین وسیله عرصه جهانى براى جنایتکاران تنگ تر از گذشته شد.

2-11 تاسیس کمیته هاى ملى حقوق بشردوستانه
این ابتکار در کنفرانس بین المللى صلیب سرخ و هلال احمر در سال ۱۹۹۵ به منظور پیش بینى ضمانت اجرا هاى ملى موثر و انتقال قواعد بین المللى بشردوستانه به نظام حقوقى کشور ها مطرح شد و
سرانجام در سال ۱۹۹۶ به همین منظور تاسیس کمیته هاى ملى متشکل از مقامات دولتى و ملى هر کشور توصیه شد.

12- مقررات بین المللی حقوق بشری درایران
ایران به منظور ترویج و ارتقای حقوق بشر، بسیاری از اسناد حقوق بشر بین المللی و نیز بسیاری دیگر از کنوانسیون های مرتبط با حقوق بشر راپذیرفته و در چارچوب مکانیسم های مربوطه با نهادهای
مختلف حقوق بشری همکاری می کند.
1-کنوانسیون بردگى سال ۱۹۲۶ (امضا شده- به تصویب نرسیده)
2-کنوانسیون منع خرید و فروش افراد و بهره بردارى از فحشاى دیگران (امضا شده،به تصویب نرسیده)
۳3-کنوانسیون تکمیلى لغو بردگى، تجارت برده و سازمان ها و اعمال مشابه بردگى (مصوب ۱۹۵۷ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب سوم اسفند ۱۳۳۷ مجلس شوراى ملى)
4-۴کنوانسیون بین المللى منع و مجازات کشتار دسته جمعى (مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب سى ام آذر ۱۳۳۴ مجلس شوراى ملى)
5-کنوانسیون بین المللى رفع تبعیض نژادى (مصوب ۱۹۶۵ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب سى ام تیر۱۳۴۷
مجلس شوراى ملى)
6-کنوانسیون بین المللى لغو و مجازات جنایت آپارتاید (مصوب مجمع عمومى سازمان ملل متحد- مصوب چهارم بهمن ۱۳۶۳ مجلس شوراى اسلامى)
7-میثاق بین المللى حقوق مدنى و سیاسى (مصوب ۱۹۶۶ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب هفدهم اردیبهشت ۱۳۵۴ مجلس سنا)
8- میثاق بین المللى حقوق اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى (همانند میثاق پیشین)
9-کنوانسیون بین المللى ضد آپارتاید در ورزش (مصوب ۱۹۵۸ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب هفتم مهر ۱۳۶۶ مجلس شوراى اسلامى)
10-کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان (مصوب ۱۹۵۱ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب بیست و پنجم خرداد ۱۳۵۵ مجلس شوراى ملی)
11- پروتکل مربوط به وضعیت پناهندگان (مصوب ۱۹۶۷ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب بیست و پنجم خرداد ۱۳۵۵ مجلس شوراى ملى)
12-کنوانسیون حقوق کودک (مصوب ۲۰ نوامبر ۱۹۸۹ مجمع عمومى سازمان ملل متحد، مصوب یکم اسفند ۱۳۷۲ مجلس شوراى اسلامى)جهانی‏
نیجه گیری:
وجود قواعد کثیره ای که در زمینه حقوق بشر تدوین وبعضا الزام آور شده ، بستر مناسبی را برای تضمین اولیه این حقوق بنیادین در سراسر جهان فراهم آورده است، لکن متاسفانه مشکل عمده
در عدم اجرای این حقوق تفسیر های یک سویه وقائل به رای قدرتهای بزرگ است که از یک سو خود بزرگترین ناقض این حقوق محسوب اند اما در شعار وبه عنوان یک ابزار فشار آن را به عنوان چماق
برسایر دول وملل تحمیل می دارند ،امید که شاهد تحولی شگرف در این باره باشیم. حقوق بشر و رهیافت‏های جهانی‏

منابع وماخذ
1- متن سخنرانی دکتر ولایتی در سمینار شناخت و مبانی حقوق بشر سایت رسمی دکتر ولایتی
2 - دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر
3- حقوق بشر، جیمز نیکل ترجمه امیرغلامی سایت اندیشه بیست و هشتم شهریور 1384
4 - حقوق بشر ،اندروفاگان عضو مرکز مطالعات حقوق بشر دانشگاه اِسِکس ترجمه امیر غلامی سایت اندیشه شهریور 1384
5- آشوری، داریوش، تعریفها و مفهوم فرهنگ، تهران ، مرکز اسناد فرهنگی آسیا، 1357
6- روح‌الامینی، محمود، زمینه فرهنگ شناسی، تهران، انتشارات عطار 1372
7 - دکتر عامر الزمالی، قانون حقوق بشر، تحولات، محتوا و چالشهای درگیریهای معاصر
8 - سرلشکر سید هاشم، مضمون تاریخی مبادی حقوق بشر،با دخل وتصرف
9- مقدمه علم حقوق ،دکتر ناصر کاتوزیان 1349
10 -کنگره بررسى مسائل اساسى حقوق بشر در جهان امروز،تاریخ ۲۱ /۹/ ۱۳۸۱ حسین فراست خواه
11- دکتر جعفر عبدالسلام ، مبادی قانون بین الملل
12- کوهن، کارل، دموکراسی، ترجمه فریبرز مجیدی، تهران، انتشارات خوارزمی، 1373
13- مصطفی اعلایی،کنفرانس وین و نظارت بین المللی بر رعایت حقوق بشر؛ فصلنامه مطالعات سازمان ملل متحد، سال اول، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1375
14- دادگاه اروپایی حقوق بشر؛ساختاروصلاحیتهای جدید، دکتر طباطبایی، اندیشه حقوقی سال اول
15- آزادی مذهب وعقیده در اسلام واسناد حقوق بشر محسن کدیور همایش بین المللی حقوق بشر و گفتگوی تمدنها،تهران،16 اردیبهشت 1380
16- دکتر مهدی حائری یزدی‌، مقاله اسلام و اعلامیه حقوق بشر، سالنامه تشیع‌، سال چهارم‌، قم‌، 1341
17 - فریبا علاسوند حقوق بشر ورهیافتهای جهانی ماهنامه مطالعلت وتحقیقات زنان ابان 84
18- دکتر مهدی حائری یزدی‌، مقاله اسلام و اعلامیه حقوق بشر، سالنامه تشیع‌، سال چهارم‌، قم‌، 1341
19- هوشنگ ناصرزاده، اعلامیه هاى جهانى حقوق بشر، بخش کنوانسیون ها، کنوانسیون 1951 ژنو
20- سایت یک نهاد ملّی حقوق بشر در ایران امیر مقامی ،دانشجوی حقوق، دانشگاه اصفهان
21- فرهنگ علوم سیاسی غلامرضا علی بابائی ،بهمن آقائی نشر ویس 1365جلد اول
22 - حقوق بشر –دکتر اسدالله مبشری، دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1357حقوق بشر و هافت‏ها
23 - فروغ ابدیت جعفر سبحانی دفتر نشر فرهنگ اسلامی 1378
24- دائره المعارف بریتانیکا 2004

25- صلیب سرخ، هلال احمر و حقوق بشردوستانه دکتر محمد طاهر کنعانى ،کتایون حسین نژاد سایت اندیشه اردیبهشت 1384
26 – دکتر محمد صفدری حقوق بین الملل عمومی جلد سوم ، صفحه 234
27 – نادر ذوالعین ، مجله تحقیقات حقوقی ، شماره 15 ، از پائیز 73 تا تابستان 74 ، مقاله حمایت از حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل ، صفحه 440
28– دکتر محمد نصیری ، حقوق بین الملل خصوصی ، صفحه 82
29- جایگاه بشر در حقوق بین الملل معاصر دکتر هدایت الله فلسفی مجله تحقیقات حقوقی شماره 35-36انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1381 ص 9 به بعد با تلخیص و اضافات
30- مبانی توچیهی اخلاقی حقوق بشر معاصر دکتر سید محمد قاری سید فاطمی ،مجله تحقیقات حقوقی شماره 35-36انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1381 ص 111 به بعد با تلخیص
و اضافات
31- تکاپوی جهان شمولی: تاملاتی بر حقوق بشر دکتر اردشیر امیر ارجمند مجله تحقیقات حقوقی شماره 21-22 نتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1377 ص287 به بعد با تلخیص و اضافات
32- ملل متحد وآرمان بشریت دکتر هدایت الله فلسفی مجله تحقیقات حقوقی شماره 18 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1375 ص 244 به بعد با تلخیص و اضافات
33- حمایت از حقوق اقلیتها در حقوق بین الملل دکتر نادر ذوالعین مجله تحقیقات حقوقی شماره 15 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی 1374 ص 437 به بعد با تلخیص و اضافات
34- مسئولیت دولتها در قبال نقض حقوق بشر نوشته آمپارو سان خوزه جیل ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده مجله تحقیقات حقوقی شماره 29-30 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
1379 ص 257 به بعد با تلخیص و اضافات
35- 35- جهان شمولی حقوق بشر وتنوع فرهنگی نوشته هکتور گروس اسپیل ترجمه دکتر ابراهیم بیگ زاده مجله تحقیقات حقوقی شماره 38 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی
36- 36- 1382 ص 233 به بعد با تلخیص و اضافات
36- معاهدات حقوق بشری دکتر سید محمد قاری سید فاطمی ،مجله حقوقی شماره 28 اننتشارات دانشگاه دفتر خدمات حقوقی بین المللی1382 ص 5 به بعد با تلخیص و اضافات
37 - تعهد یک دولت به حمایت از حقوق بشرhttp://humanrights-greenlaw.blogfa.com
38--http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests
39-http://esaconf.un.org/~review-women-violence/guests
40- Making Laws Work Week2: Monitoring State Compliance
united nations document , E/CN.4/SUD.2/85/pp.q-10 - 41
united nations document , E/CN.4/SUD.384/Rev.L.p.102. - 42



:: موضوعات مرتبط: حقوق بشر
 
 

شارژ ایرانسل

فال حافظ