منبع:http://ghalechah.blogfa.com

هر چند که طلاق یک واژه زیبا نیست و شنیدن آن احساس شعف به وجود نمی آورد ولی حلالی‌است که خداوند متعال و هر صاحب علم آن را نکوهش كرده اند و با اکراه در محدودۀ آن سخن گفته اند، بحث پيرامون اين پديده تا به آنجا رسیده است که یک بخش از پایه حقوق خانواده قرار گرفته و در قانون اکثر کشور های جهان جایگاه خاص به خود اختصاص داده است. این واژه مذموم در حین ناچاری و کام تلخی به فریاد هر تلخ کام می‌رسد و راه نجات غیر از خود کشی در مقابل انسانهای سست نفس، ضعیف یا واقعاً ناچار و مظلوم می‌گشاید.

همانطور که ذکر شد طلاق يكي از مؤلفه هاي حقوقی است که وارد قانون اکثر کشور ها شده است، به تبع در قانون مدنی افغانستان نیز جایگاه را به خود اختصاص داده. اما بحث در مورد انحلال نکاح (طلاق) در چهار چوب قانون مدنی افغانستان یک امر جدید یا بهتر گفته شود که نه چندان قدیمی می باشد. قانون مدنی از موضوعات با ارزشی به خصوص در مورد طلاق بر خورداراست، ولی هنوز آن‌چنانکه در خورشأن قانون مدنی یک کشور باشد دق الباب نشده اند. امید است که تحقیقات و بررسی که ارائه می شود زمینه اندیشیدن و تفکر را به وجود بیاورد و مهمتر این‌که اين بحث ها، نقطه آغاز مطالعه تطبیقی در امور جامعه مدنی و موضوعات قانون مدنی باشد و زاویه های عقاید و دیدگاه های مذاهب و حوزه های حقوقی را بگشاید. لذا در بحث موجود تلاش شده است که تحلیلی از مواد‌هاي قانون در امور طلاق و نظریات مذاهب اسلامی در هر موضوع بررسی تطبیقی ارائه گردد.

1-     تعریف طلاق

طلاق را صاحبان فن و دانش اعم از فقه، حقوق دان و غیره تعریف های بسی گوناگون نموده اند که مجموع تعارف یک مفهوم را می رساندکه عبارت است از « از هم گسيختن بنیاد زیبای خانواده »!! با این وجود ذیلاً نظر چند صاحب علم نیز نقل خواهد شد.

عبدالرشید تریز می نویسند: «طلاق یعنی از هم گسستن رشته محبت، طلاق یعنی درهم ریختن کاخ ازدواج، طلاق یعنی از هم پاشیدن شیرازۀ ازدواج، طلاق یعنی نابود شدن زن زیر کوه ناکامی و نامرادیها، طلاق یعنی بدبختی و آوارگی و دربدری فرزندان، خلاصه طلاق یعنی تیره روزی و سیاه بختی.»(1)

دکتر وهبة زحیلی می گوید: « طلاق عبارت است از برداشتن و فسخ کردن عقد نکاح و پایان دادن به آن از طریق مرد و یا از طرف زنی که طلاق از طرف شوهر به او تفویض شده است.»(2)

دکتر سید حسین صفایی می گوید : « در فقه اسلامی؛ طلاق عبارت است از زايل کردن قید ازدواج با لفظ مخصوص».(3)

 اما در اصطلاح شرعی طلاق عبارت است از: « ازالته قید النکاح بصغه مخصوصه ـ طلاق زايل نمودن قید و پیوند نکاح با صیغه مخصوص است».(4)

با این وجود فقره (1) ماده 135 ق.م افغانستان طلاق را « انحلال رابطه زوجیت صحیحه در حال یا آینده، بین زوج و زوجه، با الفاظی‌که وقوع طلاق صراحتاً از آن افاده شده بتواند.»(5) تعریف نموده اند.

2- مبنای طلاق

طلاق ریشه در دستورات الهی دارد، هر چند که قبل از ادیان آسمانی از دیر باز در یونان و روم طلاق شناخته شده بود و در عرف ژرمنی نیز طلاق وجود داشته که اختیار آن بدست شوهر بوده. در مذاهب همچون يهودي و مسحي (پروتستان، و ارتدکس)  و همچنان زردشتي طلاق با شرایطی پذیرفته شده است، ولی در مذهب کاتولیک يكي ديگر از شاخه هاي دين مسيح طلاق  ممنوع می باشد. اما با ظهور دین اسلام با تنفیذ حکم طلاق، طلاق وارد مسایل فقهی و حقوق جهان اسلام گردید.(6)

قرآن عظیم شأن در مورد طلاق و جدایي می فرماید:

الطلاق مرتان فأمساک بمعروف او تسرع باخسان.... فاءن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره.(7)

پیامبر اکرم (ص) فرموده اند: ابعض الحلال عند الله الطلاق. یعنی مبغوض ترین و منفور ترین حلالها نزد خداوند متعال طلاق است.(8)

3_ بررسی قانوني و فقهی طلاق

همانطور که قبلاً بیان شده، فقره 1 ماده 135 ق. مدنی طلاق را تعریف نموده که از این تعریف چند مطلب قابل ملاحظه می باشد. 1ـ انحلال رابطه زوجیت در حال یا آینده.

2ـ انحلال رابطه زوجیت با الفاظی‌که بیان کننده طلاق باشد. این دو موضوع از ماده 135ق. مدنی شامل الفاظ و عباراتي هستند که هر موضوع نیاز به بحث تطبیقی دارد که سعی خواهد شد نظریات فقهای اربعه و امامیه به صورت تطبیقی مورد بحث قرار گیرد.

1-3- انحلال رابطه زوجیت در حال یا آینده: در انحلال نکاح از طریق طلاق «منجز» یعنی طلاق که فوری بدون قید زمان صورت می گیرد، در صحت آن بین مذاهب اسلامی اختلاف وجود ندارد ولی در ماده 135 قانون مدنی از طلاق در آینده نیز ذکر شده است که منظور از طلاق در آینده چه نوع طلاق است؟

به‌نظر نگارنده منظور از صلاق در آینده در ماده 135 قانون مدنی «طلاق معلق و طلاق مضاف» می باشد.

طلاق معلق؛ طلاق است که شوهر وقوع آن را به روی دادن موضوعی در آینده موکول نماید و آن‌را با کلمات مانند، اما، اگر، چنانچه، هرگاه، در صورتی که و... مشروط گرداند. مثلاً اگر شوهر خطاب به همسرش بگوید: اگر در منزل فلانی بروی طلاقت واقع شده باشد. فقها مذاهب اربعه در مورد طلاق معلق معتقد اند که چنانچه زن با علم و آگاهی و تعمداً اقدام به عمل کند که از جانب شوهرش منع شده و طلاق نیز برانجام آن عمل معلق گردیده باشد، طلاق آن زن واقع می شود.

طلاق مضاف؛ طلاق است که به زمان معینی در آینده موکول می شود، مانند که شوهر به همسرش بگوید؛ که فردا یا یک‌ماه دیگر طلاق تو واقع بشود. فقها مذاهب اربعه با پذیرفتن ماهیت این نوع طلاق، قایل به ملاحظه اند که اگر در آن زمان معین، زن دارای شرایط طلاق دادن نباشد طلاق واقع نمی شود، در غیر آن صورت طلاق واقع خواهد شد.(9)

ولی طلاق در آینده را فقهاي امامیه جایز نمی دانند و طلاق معلق را به دو دسته تقسیم می نمایند، که عبارت اند از 1- طلاق معلق به شرط 2- طلاق معلق به صفت

1- به عقیده فقهاي امامیه « اصطلاح شرط » امر ممکن الوقوع در «آینده» می باشد که عدم و وقوعش مساوی است، اگر طلاق به چنین شرط معلق شود، طلاق باطل می باشد. مانند این‌که طلاق دهنده بگوید: تو زن را طلاق دادم به شرط که خانۀ بسازی، در حالي‌که ساختن یا نساختن خانه یک امر ممکن الوقوع می باشد.

2- به عقیده فقهاي اخیر الذکر ( اصطلاح صفت ) یک امری « فقهی» است که در حین طلاق وجود ندارد ولی وقوع آن در آینده قطعی می باشد مانند این‌که، طلاق دهنده، طلاق را به فرا رسیدن شب معلق نماید، هر چند که زمان بیان این عبارت می تواند روز باشد ولی فرارسیدن شب که طلاق بر آن معلق شده است، امری است حتمی الوقوع که مبنای فقهی این مطلب بر اجماع مستقر می باشد. همان طوري‌که ذکر شد، فقهاي امامیه هر دو قسم تعلیق را طلاق معلق یا طلاق در «آینده دانسته و آن را باطل می دانند. (10)

شهید اول می گوید: و طلاق...، ولا معلقاً علی شرط او صفه. یعنی طلاق نمی تواند معلق به شرط یا صفت باشد.(11)

4-تعلیق طلاق بر شرط صحیح

به عقیده‌اي برخی از فقهاي امامیه تعلیق طلاق به شرط صحیح در حالت که طلاق دهنده به حصول شرط یقین داشته باشد، درست می باشد، لکن شرط که در وقوع آن تردید باشد، طلاق معلق به آن صحیح نیست.(12) با توجه به مطالب بررسي شدۀ فوق که قانون مدنی ایران نیز از منابع فقه امامیه گرفته شده است، نیز در ماده 1135 خود مقرر می دارد که: ( طلاق باید منجز باشد و طلاق معلق به شرط باطل است. )(13) بنا بر این غالب فقهاي امامیه طلاق در «آینده» را که معلق به شرط است باطل می داند.

1-4- انحلاق رابطه زوجیت با الفاظی‌که بیان کنندۀ طلاق باشد

در این رابطه ماده 135 قانون مدنی، انحلال رابطه زوجیت را با الفاظی‌که بیان کننده وقوع طلاق باشد به رسمیت شناخته است. با توجه براین مطلب که قانون مدنی افغانستان از منابع فقه حنفی یکی از مذاهب اربعه اخذ شده است؛ « به عقیدۀ فقهاي مذاهب اربعه وقوع طلاق با هر لفظي که بر آن دلالت کند، حتی به کنایه (مثل اذهبی و تزویجی) و کتابت جواز دارد»(14)

5- انواع الفاظ در امر طلاق

1-5- الفاظ صریح: الفاظ است که به صورت صریح است که نیت و قصد جدایی از همسرش در آن الفاظ گنجانده شده باشد، مانند که شوهر بگوید؛ طلاق توزن واقع باد یا جدایی... که منظور از بیان عبارت واضح و مشخص قصد جدای باشد.

2-5- الفاظ کنایی: عبارت از الفاظ است که « احتمال منظور از طلاق » در آن بیان نهفته باشد. مانند اینکه مرد به همسر خود بگوید؛ «خانه پدرت برگرد» در چنین حالت نیز اگر قصد و نیت طلاق وجود داشته باشد، طلاق واقع می شود، ولی در طلاق کنایی باید سه شرط در نظر گرفته شود که با وجود آن سه شرط طلاق دادن مطابق شریعت اسلام می باشد، آن سه شرط عبارتند از؛

1. ضرورت و دلیل برای طلاق دادن وجود داشته باشد.
2. طلاق دادن خارج از زمان عادت ماهیانه زن باشد.
3. طلاق بعداز مراحل تلاش برای ثبات زندگی و موعظه، قهر کردن و داوری فامیلی صورت بگیرد.

هم چنین از رسول خدا (ص) نقل قول شده است که طلاق با مزاح و شوخی نیز  صورت می گیرد. دکتر و هبة زحیلی از « اخرجه احمد و اصحاب السنن» نقل کرده است که رسول خدا(ص) فرموده است: « سه چیز جدی و شوخی بود شان جدی گرفته می شود: نکاح، طلاق و رجعت دادن(15)

6-لفظ یا صیغه طلاق در فقه امامیه

بر خلاف عقیده مذاهب اربعه، فقهاي امامیه طلاق دادن را با الفاظ مخصوص جایز دانسته اند، در مورد «لفظ طلاق» فقهاي امامیه قایل به اجماع می باشند و بیان می دارند که لفظ طلاق عبارت است از « انت طالق »؛ « هذَهِ طالق»؛ «فلانه طالق»؛ «زوجتی طالق» و یا آنکه هر عبارت یا جمله و لفظی که تعیین کننده‌اي زوجه بوده و قبل از کلمه «طالق» بیاید. به عقیده فقهاي امامیه، صغیه طلاق صرفاً از واژه طلاق و مشتقات آن باشد و باید از اسم فاعل کلمۀ طلاق که « طالق» است، استفاده شود تا مفید واقع گردد.(16)

7- حکم طلاق کنایی و شوخی در فقه امامیه

در فقه امامیه طلاق به کنایه و شوخی باطل دانسته شده و فراتر از این اگر در حالت مستی یا ازباب شوخی صیغه طلاق را نیز جاری کند باز چنین طلاق باطل می باشد.

امامیه معتقد اند که رابطه زناشويی نباید در حال تعلیق و تزلزل قرار داشته باشد، ثبات خانواده نباید تحت شعاع شوخی قرار بگیرد، چون رابطه خانوادگی و ثبات در آن از چنان اهمیت بر خوردار هستندکه فراتر از حالت شوخی و مستی قرار دارد و چنین حالات نباید در آن اثر وارد کند.(17)

8- زوجیت صحیحه

فقره اول ماده 135 ق مدنی از «زوجیت صحیحه» یاد نموده اند و سؤال این‌جاست که منظور از از دواج صحیحه چیست؟  و به چه‌نوع ازدواج صحیح و غیر صحیح گفته می شود؟

هر چند که در قانون مدنی « زوجیت صحیحه» به صورت تحت لفظی تعریف نشده ولی ماده 60 ق مدنی بیان می دارد که: «ازدواج عقديست که معاشرت زن و مرد را به قصد تشکیل فامیل مشروع گردانیده حقوق و واجبات طرفین را به‌وجود می آورد.»

از این ماده چنین استنباط می شود که ازدواج صحیحه، ازدواج است که حقوق و واجبات طرفین عقد را به جود بیاورد، حقوق و واجبات بین زن و شوهر به وجود نمی آید مگر که مطابق شریعت و سنت به قصد معاشرت و تشکیل فامیل باشد. دکتر وهبة زحیلی می گوید: طلاق زمانی معنا دارد که میان مرد و زن زندگی زنا شویی حقیقی ( در حالت عادی همسری) و حکمی ( در زمانی که زن مشغول گذرانیدن عده است) وجود داشته باشد.(18)

9- اختیار طلاق

در اکثر کشور های اسلامی اختیار اجرای طلاق به صورت یک‌طرفه از اختیارات مسلم شوهر (زوج) می باشد. در حقوق افغانستان نیز این مطلب پذیرفته شده و فقره (2) ماده 135 ق مدنی مقرر داشته که: « طلاق از جانب زوج یا محکمۀ با صلاحیت به‌در خواست زوجه مطابق به احکام این قانون صادر می گردد.»

با وجود که در حقوق افغانستان طلاق دادن از اختیارات بی قید و شرط مرد می‌باشد ولی زن نیز از گرفتن طلاق محروم نیست و با درخواست کتبی یا شفایی از محکمه‌اي با صلاحیت قادر به گرفتن طلاق است.

همان‌طور که گفته شد اختیار طلاق به‌دست مرد است و اکثر کشور های اسلامی این حق را به مرد داده و در قانون مربوطه خود گنجانیده است، به‌طور که ماده  1133ق_ مدنی ایران مقرر داشته که: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.»(19) سوال این‌جاست که چرا مرد اختیار دادن طلاق را به صوت یک‌طرفه دارد؟ آیا چنین اختیار مبنای فقهی دارد یا عرف پذیرفته شده در کشور های اسلامی است؟

1-9- مبنای فقهی اختیار طلاق از جانب زوج

 فقها می‌گوید که طلاق «ایقاع» می باشد و در ایقاع به قبول نیاز نیست، بر خلاف عقد که ایجاب و قبول ضرورت است. ایقاع در واقع، عملی قضايی و یک‌طرفه است که صرف قصد انشا و رضای یک‌طرف منشأ اثر حقوقی می شود.(20)

به‌علاوه بر ایقاع بودن طلاق که قاعدۀ مبتنی بر فقه اسلامی می باشد و اختیار طلاق را به مرد داده است، توجیهات دیگری نیز وجود دارند، این‌که زن احساساتی می باشد و این‌که مرد در تشکیل خانواده نقش و سهم زیاد تر دارد و مخارج و مسئولیت خانواده بر دوش مرد است و او علاقه زیاد تر به  حفظ خانواده دارد.(21)

همچنین در توجه اختیار مرد در طلاق گفته اند: هر زمان که شعله مهر و محبت مرد خاموش شود، از نظر طبیعی ازدواج مرده است(22)

در توجه دیگر آمده است که مردها در حین ازدواج متحمل خسارات مادی و هزینه می‌شود و اگر اقدام به طلاق همسرش نماید، باز مجبور است که مهر و نفقۀ ایام عدۀ او را بپردازد، بنابر این علاوه بر لحاظ اخلاقی از لحاظ مادی نیز کمتر به این کار منفور اقدام می کند، تلاش می کند در صورت کمترین امکان همسر خودرا حفظ کند و به بقاي زندگی مشترک جان فشانی نماید.(23)

با وجود که اسلام طلاق دادن را به اختیار مرد گذاشته، فراتر از آن اسلام با طلاق مخالف است، همان‌طور که قبلاً ذکر شد، پیامبر خدا (ص) گفته است که منفورترین حلالها نزد خداوند طلاق است. از نظر اسلام طلاق یک حلال آخرین راه حل برای جلوگیری از نزاع و اختلافات بین فامیلی و حتی بین قومی می باشد.

مرتضی مطهری می گوید: « اسلام با طلاق سخت مخالف است، اسلام می خواهد تا حد امکان طلاق صورت نگیرد؛ اسلام طلاق را به عنوان چاره جويی در مواردی که چارۀ منحصر به جدايی است تجویز کرده است.»(24) بنا براین طلاق دادن صرف برای رسیدن به هوا و هوس نیست بلکه خارج شدن از آتش خاموش وفتنۀ بزرگ است.

2-9 مبنای فقهی اختیار طلاق از طرف محکمه

دربین تودۀ مسلمانان این سوال مطرح می شود که محکمه در صورت حکم به طلاق بدون رضایت شوهر، آیا چنین طلاق شرعی است؟ زن که از این ناحیه طلاق گرفته، رضایت خاطر او بر صحیح بودن طلاق بر آورده می شود؟

در این باب فقهای اسلامی در چند مورد خاص به زن اجازه داده است که از محاکم در خواست طلاق کند و دلایلی از آیات و روایات در این زمینه بیان داشته است. در فقه امامیه تقدیرات آیت آلله شیخ حسین حلی تحت عنوان « حقوق الزوجه و آثار ها الوضعیه» در این موضوع کامل‌ترین بحث را نموده و ایشان به آیه229 و 231 سوره بقره و «آیه 2 سوره طلاق» استناد نموده است در صورتی که زندگی زناشويی و بقاي نکاح دشوار شود، به زن حق می دهد که به حاکم شرع رجوع نموده و در خواست طلاق نماید. حاکم شوهر را مجبور به طلاق می کند و اگر شوهر از دادن آن خود داری کند، حاکم به عنوان ولی ممتنع زن را طلاق می دهد.

دکتر صفایی در کتاب حقوق خانواده چنین می نویسد: در جامع الشتات تألیف فقه بزرگ میرزای قمی در کتاب الطلاق، ص 508 در جواب سؤال چنین نگاشته است: « شکی نیست در این‌که، چنان‌که زوج را حقوق چند بر زوجه است که در تخلف از آنها زوجه ناشزه است هم چنین زوجه را به زوج حقوقی چند هست که در تخلف آن زوج ناشره است هم چنین زوجه را بر زوج این است که نفقه و کسوه او را به موافق شریعت مقدسه بدهد با او بدون وجه شرعی کج خلقی نکند و او را اذیت نکند پس هرگاه زوج تخلف کرد از حقوق زوجه و مطالبه زوجه نفعی نکرد به حاکم شرع رجوع می کند و بعداز ثبوت در نزد حاکم او را الزام و اجبار می کند بروفای حقوق یا بر طلاق دادن زوجه. هرگاه برای حاکم علم حاصل شود به اینکه زوج سلوک به معروف نمی کند و وفای به حقوق زوجه نمی کند او را اجبار می کند بر طلاق و این اجبار منافی صحت طلاق نیست...»(25)

در مذاهب اربعه نیز مراجعه زوجه به محکمه یک حق برای زوجه دانسته شده است که زوجه می تواند در موارد که ما تحت عنوان «اسباب حکم محاکم در جدایي بین زن و شوهر» بررسی خواهیم کرد که در حقوق و شریعت نهادینه شده است به محکمه مراجعه کرده، تقاضای طلاق نماید، علاوه بر آن موارد در دین اسلام موضوعات «ایلاء»، «لعان» و «ظهار» نیز حق جدايی را برای زنان می دهد، که از طریق درخواست در محکمه اجرا خواهد شد. اما حنفیه در مورد تأمین نفقه نظر دارد مبنی براین‌که در عدم تأمین نفقه از طرف شوهر نباید بین زوجین جدایی افکند، زیرا شوهر  یا مستمند است یا ثروتمند. اگر شوهر مستمند است برای پرداختن نفقه ظلم و ستمی مرتکب نشده، زیرا خداوند متعال می فرمایند: هر کس که دارایی و ثروت دارد ( برای اهل و خانواده اش) از آن خرج و هزینه بنماید، اما کسی که روزی بر او تنگ شده او مال، ثروت و درآمد کافی ندارد، از همان که خداوند نصیب او نموده ( در حد توان) مخارج (زندگی خانواده اش) را تأمین نماید. (الطلاق:7) اما اگر شوهر ثروتمند باشد، به‌دلیل نپرداختن نفقه گناه کار می شود ولی جلوگیری از ستم او از طریق طلاق درست نیست، بلکه او را با  گرفتن تعهد برای تأمین مخارج زندگی همسرش مجبور کرد و گرنه حبس او و فروش اموالش در حد تأمین نفقه، مشکل را حل می کند.(26)

10- اسباب حکم محاکم در جدای بین زن و شوهر

کساني هستند که از بر خور داری مردان از حق طلاق انتقاد می کنند ولی آن ها هیچ وقت نتوانسته در مقابل این همه حقوق که زنها در دین اسلام بر خوردار اند، پاسخ قانع کننده بدهند. انتقاد زندگی زناشويی از طریق جبر و اکراه در دین اسلام یک انتقاد غیر معقول و بیان کننده کم اطلاعی منتقدین از دین اسلام و دستورات آن می باشد، زیرا هر نوع خشونت علیه زن از دیدگاه اسلام مردود است. مطابق دستورات اسلام زن می تواند به محکمه مراجعه نموده درخواست طلاق نماید و در خواست او مبتنی بر دلیل باشد که شریعت پیش بینی نموده است، زیرا هر موضوع که بین زن و شوهر به وجود بیاید به محکمه مربوط نخواهد شد. دلایلي که زن می تواند بر اساس آن تقاضای طلاق نماید، ذیلاً تحت عنوان اسباب حکم، محاکم در جدايی بین زن و شوهر مورد بحث قرار خواهد گرفت که این دلایل مواد چند از قانون مدنی را به خود اختصاص داده اند.

1-10- تفریق به سبب عدم انفاق

ماده 191 قانون مدنی مقرر می دارد:«هرگاه زوج از ادای نفقه امتناع ورزد در حالی‌که ظاهراً مالک دارايی بوده و عجزوی از ادای نفقه نیز ثابت شده نتواند، زوجه می تواند مطالبه تفریق نماید».(27) مطابق ماده فوق زوجه می تواند از محکمه درخواست طلاق نماید و او مجبور نیست که بدون ادای نفقه از جانب شوهر، زندگی زناشويی را ادامه بدهد ولی اگر شوهر از اداي نفقه عاجز باشد، زن نیز اندک تحمل و صبر داشته باشد ولی تحمل و صبر زن را قانون بیش از سه ماه جایز ندانسته و ماده 192 ق_ مدنی در این مورد صراحت دارد که اگر زوج عجز خود را از ادای نفقه ثابت نماید محکمه به مدت سه ماه به زوج فرصت می دهد که نفقه زوجه را بپردازد، در غیر آن صورت حکم به تفریق بین زوجین از طرفی محکمه صادر می شود.

 چنانکه ملاحظه شد ماده 191 و 192 در مورد نفقه آیندۀ زن می باشد، اما اگر نفقه زن مدت به تأخربیافتد به چه نحو قابل حل خواهد بود؟ در قانون مدنی در این مورد کدام حکم وجود ندارد ولی به نظر فقها و صاحب نظران علم حقوق نفقه گذشتۀ زن دیني است به عهده شوهر و محکمه نمی تواند با در خواست زوجه، زوج را مجبور به اجرای طلاق نماید ولو که زوجه حکم قطعی مبنی بر ادای نفقه گذشته را در دست داشته باشد ولی شوهر حکم محکمه را اجرا نکند.(28) فلسفۀ که قانون شوهر را در پرداخت نفقۀ گذشته زن تا سرحد طلاق اجبار نکرده است، ادامه و بقاي زندگی مشترک می باشد. بقاي زندگی مشترک با تأمین نفقۀ آینده قابل ادامه است و از طرف نفقه گذشته دین است برضمه شوهر و نپرداختنش خود گناه است که جنبۀ اخروی دارد و دخالت قانونگذار در این زمینه امر معقول نخواهد بود.

پی‌نوشت ها!

1.      عبدالرشید تریز، تصویری جامع ازدواج در اسلام، چاپ نشراحسان، سال 1381 ص175

2.      دکتر وهبة زحیلی، مترجم، عبدالعزیز سليمی، فقه خانواده در جهان معاصر، چاپ احسان، سال 1382 ص 384

3.      دکتر صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ دانشگاه تهران، چاپ نهم، سال 1382 ص 225

4.      جواهر الکلام، ج 32، ص 2؛ کشف النسام، ج1، ص 113

5.      قانون مدنی افغانستان، جلد اول ، سال 1355

6.      دکتر صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، جلداول، چاپ دانشگاه تهران، چاپ نهم، سال 1382 ص228

7.      قرآن عظیم شان، سوره بقره، آیات، 229 -230 چاپ خانه قرآن کریم مجمع ملک فهد.

8.      عبدالرشید تریز، تصویری جامع از ازدواج دراسلام، چاپ نشر احسان، سال 1381 ص 175

9.      دکتر وهبة زحیلی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، فقه خانواده در جهان معاصر، چاپ احسان، سال 1382 ص 392

10.  محقق داماد، سید مصطفی، بررس فقهی حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، چاپ ششم، سال 1376 ص 394

11.  شهید اول، لمعه دمشقیه، جدل دوم، ترجمه علی شیروانی، انتشارات دارالفکر، چاپ ششم سال 1376 ص 101

12.  محقق داماد، سید مصطفی، بررس فقهی حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، چاپ ششم، سال 1376 ص 394

13.  قانون مدنی ایران تدوین جهانگیر منصور، چاپ هجدهم، سال 1383 ص 301

14.  محقق داماد، سید مصطفی، بررس فقهی حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، چاپ ششم، سال 1376 ص 394

15.  دکتر وهبة زحیلی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، فقه خانواده در جهان معاصر، چاپ احسان، سال 1382ص489-388

16.  محقق داماد، سید مصطفی، بررس فقهی حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، چاپ ششم، سال 1376 ص 3-382

17.  دکتر صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، جلد اول، چاپ دانشگاه تهران، چاپ نهم، سال 1382 ص 259

18.  دکتر وهبته زحیلی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، فقه خانواده در جهان معاصر، چاپ احسان، سال 1382ص388

19.  قانون مدنی ایران تدوین جهانگیر منصور، چاپ هجدهم، سال 1383

20.  محقق داماد، سید مصطفی، بررس فقهی حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، چاپ ششم، سال 1376 ص 379

21.  یحیی نوری، حقوق زن در اسلام و جهان، چاپ چهارم، تهران 1337 صص227 و 228

22.  مطهری، مرتضی نظام حقوق زن در اسلام، چاپ تهران 1353 ص 282

23.  ابوالفضل حادقی، زن از نظر حقوق اسلامی، چاپخانه مجلس، سال 1324 ص139

24.  مطهری، مرتضی نظام حقوق زن در اسلام، چاپ تهران 1353 ص 284 و285

25.  دکتر صفایی، سید حسین، حقوق خانواده، جلد اول، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، سال 1382 ص 236 الی 238

26.  دکتر وهبته زحیلی، مترجم عبدالعزیز سلیمی، فقه خانواده در جهان معاصر، چاپ احسان، سال 1382صص 398-400

27.  قانون مدنی، جلد اول، مصوب 1355

28.  دکتر امامي، سید حسین، حقوق مدنی، جلد پنجم انتشارات اسلامیه، چاپ موم، سال 1366 ص 33